استأنف مجلس نواب الشعب السببت 09 نوفمبر 2024، بقصر باردو الجلسة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة بحضور رئيس الحكومة كمال المدوري وعدد من أعضاء الحكومة.
وأفاد مبعوث الإذاعة الوطنية زياد حسني بأن عددا من النواب دعوا خلال الجلسة إلى مزيد تعزيز سياسة التعويل على الذات وترجمة ذلك بقوانين وإجراءات تدعم الانتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد دعم القطاع الفلاحي وخلق الثروة.
وعلى صعيد آخر، دعا النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة محمد بن سعيد إلى إحداث مشاريع عمومية كبرى تخدم توجه الدولة في التعويل على الذات، مقترحا توظيف المؤسستين العسكرية والسجنية في عمليات التشجير بكامل الصحراء التونسية على غرار تجربة تشجير منطقة رجيم معتوق وتوظيفها في إستغلال الأراضيي الدولي المهملة وفي عملية إعادة انتاج الفسفاط لنسقه الطبيعي.
وأوصى عدد من النواب بضرورة الإسراع في مراجعة مجلتي الاستثمار والصرف حيث اقترح النائب عن غير المنتمين للكتل ظافر الصغيري تكوين مجموعة عمل بين الحكومة والبرلمان بهدف تحديد القوانين ذات الأولوية، مشيرا إلى ما تواجهه الدولة من صعوبات وتعطيل في تطبيق عدد من القوانين التي تمت المصادقة عليها خاصة فيما يتعلق بقانون الشيك دون رصيد، مقترحا عفوا عاما يشمل العقوبات السجنية المرتبطة بقضايا الشيك .
ودعا الصغيري البنك المركزي إلى العمل على إلزام البنوك بتطبيق قانون التخفيض في الفائدة على القروض التي تفوق السبع سنوات وقانون غلق الحسابات البنكية .
ومن جهته، أشار النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيل الحامدي إلى تمكن وزارة المالية من ضبط الموازنات وتفادي اللجوء إلى ميزانية تكميلية لسنة 2024، داعيا من جهة أخرى وزارة التجارة إلى التدخل العاجل لمواجهة الغلاءء المتواصل في الأسعار .
وتتواصل الجلسة العامة المشتركة على أن يقدم رئيس الحكومة كمال المدوري في ختامها بيانا وكلمة تتضمن رد الحكومة حول أسئلة واقتراحات المجلسين النيابيين.
