صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الاثنين، على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة ب105 صوت مع رفض 21 نائب واحتفاظ نائبان.
واكد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري في رده على مختلف استفسارات النواب، ان نجاح تونس في الانتقال الاقتصادي والاجتماعي يقتضي التركيز على الملفات التي تعنى بخلق الثروة واحداث مواطن الشغل.
واضاف ان تحقيق هذه الأهداف لا يتم الا عبر تحديد الاولويات مشيرا الى ان الحكومة قد ركزت اولوياتها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال الانصات لجميع المتدخلين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات .
كما ان الاهتمام بمشاغل المواطن التونسي والاستجابة لانتظاراته تعد من بين اولويات الحكومة الى جانب ايلاء عناية كبيرة بالجهات الداخلية خاصة في ما يتعلق بالتنمية وتحريك المؤسسات الاقتصادية.
وفي هذا الاطار تعمل وزارة التجارة والصناعة على دعم القطاعات الصناعية الواعدة التي لا تمثل سوى 25 بالمائة لا سيما الصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والطائرات مقابل 75 بالمائة من القطاعات التقليدية (النسيج والجلد والملابس والكهرباء والميكانيك) وتطوير العلاقات التجارية ودعم التصدير والتوجه نحو السوق الافريقية والعمل على اصلاح التجارة الخارجية ودفع المؤسسات والقطاعات للاندماج في السوق العالمية.
واكد لعذاري، ان النجاح في هذا الاقلاع يتطلب جملة من الاهداف تتعلق بتدعيم البنية التحتية (تهيئة المناطق والفضاءات الصناعية) ودعم منظومة الاسناد والمرافقة وتدعيم الشراكة مع مؤسسات البحث العلمي.
ولاحظ، في هذا المجال ان الاحصاءات اثبتت ان تونس تاتي في المرتبة 114 من جملة 144 بلدا في مجال التعاون مع المؤسسات الصناعية في حين تاتي في المرتبة 117 من جملة 144 في مجال القدرة على استيعاب مخرجات البحث .
كما تتضمن هذه الاهداف تعزيز التاهيل من خلال دعم التنافسية والعمل على الجودة وتشجيع الابتكار اضافة الى العمل على دعم المنظومة الاتصالية
وابرز العذاري ان وزارته تعمل على تحقيق التكامل بين قطاعي الصناعة والتجارة « حتى يتسنى تسويق كل ما يقع صناعته وانتاج كل ما تتطلبه السوق.
وبخصوص تساؤل النواب حول استغلال السكر المدعم من قبل بعض الصناعيين، افاد الوزير انه تم بعد امضاء مقرر لبيع السكر لفائدة الصناعيين بسعر غير مدعوم وذلك « قصد المحافظة على وصول الدعم لمستحقيه والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ».
وفي ما يتعلق بالتجارة الموازية اكد وزير الصناعة والتجارة انها « مسؤولية الجميع » ولا تقتصر على معاقبة المخالفين فقط بل بتطوير جهاز الرقابة وتعبئة المؤسسة الامنية على الحدود وتاهيل مسالك التوزيع ومعالجة اسباب هذه الظاهرة.
وابرز في ذات السياق « ان الحكومة تشتغل على المناطق التجارية الحرة » ملاحظا ان اشغال انجاز الاقسط الاول من مشروع المنطقة التجارية الحرة ببن قردان ستنطلق مع مطلع 2017 بعد ان تم تغيير صبغة قطعة الأرض من فلاحية إلى تجارية وتسجيلها لفائدة ديوان التونسي للتجارة الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ المشروع.
كما تعمل الحكومة على بعث مناطق تجارية حرة على الشريط الغربي بما يساهم في دفع التنمية وتحقيق انتظارات الجهات.
ومن جهة اخرى انتقد عدد من النواب عدم اجابة الوزير على تساؤلاتهم الفردية المتعلقة بالخصوص بجهاتهم واكتفائه بابراز خطة الوزارة والحكومة والحديث عن المشاريع الوطنية.
ويشار الى ان نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الصناعة والتجارة لسنة 2017 قدرت ب549ر1840 مليون دينار مقابل 612ر2434 مليون دينار سنة 2016