صادق نواب الشعب، مساء الاربعاء، لدى مناقشتهم فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بباردو، على تعديل الفصل 47 منه « لاعطاء الأولويّة في إسناد القروض، لإحداث المؤسسات الناشئة، للمتحصلين على شهائد الدكتوراه، العاطلين عن العمل »، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ نائب ورفض 6 نواب.

وينص الفصل 47 معدلا، على إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض مساهمة دون فائدة، لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة، مع إعطاء الأولويّة للمتحصلين على شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025، تخصص حصرا لتدعيم الاموال الذاتية لهذه المؤسسات.

ويسند التصرف في خط القرض إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل، تضبط شروط واجراءات التصرف فيه.

وأكّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أنّ الدولة أقرّت جملة من التشجيعات ذات الصبغة المالية والجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة ومن بينها منح باعثي المؤسسات الناشئة منحة المؤسسة الناشئة، التي يتم تخصيصها على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

وذكرت البوغديري، في هذا الصدد، بوجود 1100 مؤسسة متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة، ووجود 190 مؤسسة ناشئة قام ببعثها متحصلون على شهائد الدكتوراه.