كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ان الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية التي شاركت فيها تونس شهدت توقيع اتفاقية تمويل بين البنك وشركة اجنبية خاصة لانجاز مشروع إنتاج للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بقدرة 10 ميغاواط بمدينة فريانة.

وحضر كاتب الدولة لدي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ ، حفل التوقيع خلال حضوره الاجتماعات ، التي التامت بالعاصمة الأرمينية يريفان من 14 إلى 16ماى 2024، وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وكانت احدى الشركات الخاصة الدولية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة قد اعلنت منتصف شهر افريل الماضي عن اغلاق التمويل لبناء وتشغيل محطتين للطاقة الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاوات لكل منهما بفريانة (ولاية القصرين)

واشارت الى انها حصلت على موافقة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع من خلال منحها تمويلات إجمالية قدرها 8ر7 مليون يورو لكلا المشروعين

وبين عبد الحفيظ بالمناسبة ان الانتقال الطاقي والتوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة يمثل خيارا استراتيجيا لتونس في برامجها التنموية المستقبلية، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين الدولة التونسية ومستثمرين اجانب لإنتاج 500 ميغاوات باستعمال هذه الطاقات.

واكد عبد الحفيظ خلال لقائه نائب رئيسة البنك المكلف بالسياسات والشراكات مارك بومان وعدد من مسؤولي البنك أهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك .

واعرب عن ارتياحه للتطور الذي شهده هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعكسه تطور حجم التمويلات او توفير الدعم الفني سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.

وقدم في هذا الإطار فكرة حول أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لدفع النشاط الإقتصادي وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأبرز التحسن الذي سجلته عديد المؤشرات الاقتصادية والمالية في الفترة الأخيرة من ذلك التخفيض في نسبة عجز الميزانية و الميزان التجاري والتحكم في التضخم والتمكن من الإيفاء بالإلتزامات المالية الخارجية بالرغم من تواصل صعوبة الأوضاع العالمية.

وتشير البيانات الى ان البنك الاوروبي لاعادة الأعمار والتنمية استثمرمنذ إطلاق عمليّاته في تونس سنة 2012، أكثر من 1ر2 مليار أورو بعنوان تنفيذ 69 مشروعا وتقديم دعمه لـ1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة من خلال مساعدة تقنيو يموّلها الاتحاد الأوروبي.