تعهد البنك الدولي، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بتقديم 45 بالمائة من إجمالي تمويلاته لأنشطة المناخ وسيذهب نصف هذه النسبة لأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية بحلول سنة 2025
واكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، مساء امس الجمعة، تفعيل شروط الديون المعنية بالقدرة على تحمل التغيرات المناخية مما يسمح بوقف تسديد الديون لمدة عامين قائلا / وقّع، إلى غاية اليوم 12 بلداً معظمهم في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، على هذه الشروط ويجري التفاوض بشأن مزيد من الشروط/.
وبين انه استكمالا لشروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، /استحدثنا خيار الاستجابة السريعة الذي يسمح للبلدان بإعادة تخصيص جزء من الأموال غير المصروفة على الفور في أوقات الأزمات/.
وأعلن رئيس البنك الدولي، أن البنك سيطلق صندوق « الكوكب الصالح للعيش » بتمويل أولي يبلغ 200 مليون دولار من دخل البنك، مع دعم إضافي من ألمانيا واليابان وغيرها من الدول المتقدمة بهدف تقديم التمويل الميسر للمشاريع البيئية في الدول النامية.
وأضاف بانجا أن إطلاق هذا الصندوق يأتي لدعم المبادرات الهادفة للتصدي للتحديات البيئية العالمية وتعزيز الاستدامة. وأوضح أن الصندوق يعد جزءاً من استراتيجية البنك لتعزيز جهوده في مجال المنافع العامة العالمية، حيث سيركز على توفير التمويل اللازم لمشاريع الحفاظ على البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ودعم الأنظمة البيئية في الدول النامية.
وأكد أن البنك سيطلق ايضاً مبادرة لتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030. وقال في السياق ذاته « نقوم حالياً باختبار قدرتنا على مساعدة الحكومات في هذا الشأن، بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية »
ولفت إلى أن البنك الدولي يسعى ليكون أكثر كفاءة وسرعة في تقديم الدعم التنموي، حيث أعلن عن تقليص فترة الموافقة على المشاريع من 19 إلى 16 شهراً، بهدف الوصول إلى 12 شهراً بحلول يونيو المقبل.
وأكد بانجا أن هذا التغيير ضروري في مواجهة التحديات المتسارعة، قائلاً: « التنمية المؤجلة هي تنمية محجوبة. » وأوضح بانجا، أن البنك يعزز شبكة شراكاته مع مؤسسات دولية، منها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وتأتي هذه الشراكات ضمن توجه البنك لتوسيع نطاق أثره في قطاعات الصحة، التجارة، والبنية التحتية، مع الاستفادة من موارد إضافية وتخفيف التكاليف.
وأشار بانجا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يحتاج هذا القطاع إلى استثمار ما يقارب 4 تريليون دولار سنوياً لتحقيق الأهداف البيئية، ولتحقيق ذلك، أطلق البنك الدولي « مختبر القطاع الخاص » للتغلب على معوقات الاستثمار وتوفير الحوافز الضرورية، بما في ذلك ضمانات ضد المخاطر السياسية وتسهيل التمويل بالعملات المحلية.
