اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل الى 5 مليارات دولار (10 مليار دينار) لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة لدى الشباب والعنصر النسائي والمناطق الاقل نموا.
ويهدف اطار الشراكة الجديد وفق بلاغ صادر عن البنك لدولي اليوم الاربعاء الى دعم الخطة الخماسية للحكومة التونسية لمواصلة إجراء اصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات لاسيما فى المناطق الأقل تنمية.
ويستند اطار الشراكة الجديد مع تونس الذى تمت المصلدقة عليه مساء امس الثلاثاء على ثلاثة أهداف رئيسية وهى استكمال الاصلاحات الاقتصادية التى بدأت بعد ثورة 14 جانفى 2011 وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال لمساعدة القطاع الخاص فى تونس على الابتكار وخلق فرص العمل.
كما تهدف هذه الشراكة الى تقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الاقل تنمية فى تونس وذلك من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة ومساندة الشرائح الضعيفة فى المجتمع والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال دعم الشفافية والمساءلة فى الموسسات الحكومية.
