أصدر محافظ البنك المركزى منشورا يحدد فيه شروط وضوابط فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق يوم 3 نوفمبر 2014
وستدور الانتخابات الرئاسية في تونس التي تقدم إليها 27 مترشحا يوم الأحد 23 نوفمبر 2014 في دورتها الأولى ويوم 28 ديسمبر 2014 إن تم اللجوء إلى دورة ثانية.
وبين المنشور عدد 13 الصادر في 28 أكتوبر 2014 أنه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يتولى فتحه وغلقه المترشح وذلك بالفرع الذي يختاره المترشح.
ويتولى الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وحجر المنشور على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح في الانتخابات الرئاسية.
ونص على أنه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بموردين دون سواهما.
ويتمثل المورد الأول في التحويلات بالدينار المتأتية من ميزانية الدولة لفائدة المترشح بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية ومن الحسابات الداخلية للمترشح في الانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي.
كما تتأتى التحويلات بالدينار من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية.
ولفت المنشور الانتباه إلى أنه يحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشح في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.
كما منع قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويتمثل المورد الثاني من التمويل في المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح للانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي الإسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.
وحجر منشور البنك المركزي التونسي من جهة أخرى منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح في الانتخابات الرئاسية صاحب الحساب.
ويستوجب على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية إذا طلب الوكيل المالي للمترشح صاحب الحساب ذلك تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.
وقد الزم البنك المركزى التونسي بحسب ذات المنشور البنوك بضرورة إعلامه بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية ومده أيضا بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي تم فتحها على دفاترها بإسم المترشحين في الانتخابات الرئاسية.
كما يتعين على البنوك إعلام المترشحين للانتخابات الرئاسية بضرورة غلق الحسابات البنكية الخاصة بالحملة الانتخابية في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ يوم الاقتراع 23 نوفمبر 2014 للانتخابات الرئاسية مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات البنكية الجارية بالحساب المذكور.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء