أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020، حزمة من الإجراءات الإستثنائية، « بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات »، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن البنك المركزي.
وقد تم في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%. وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من:
- تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.
- تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.
كما أكّد البنك المركزي في هذا الإطار، على « استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنّى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الإستثنائية ».
من جهة أخرى وحرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، أعلن البنك المركزي التونسي، أنه يعتزم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، « يتضمن جملة من الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الإقتصادي وحماية مواطن الشغل »، إذ سيمكّن هذا المنشور عند صدوره من:
- منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.
ووسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية.
- إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة.
- إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.
ولتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الإقتصادية، « سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر » وذلك على غرار:
- عدم اعتبار إجراءات المساندة، إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الإعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
- تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.
- تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.
كما أكّد البنك المركزي في هذا الإطار، على « استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنّى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الإستثنائية ».
من جهة أخرى وحرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، أعلن البنك المركزي التونسي، أنه يعتزم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، « يتضمن جملة من الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الإقتصادي وحماية مواطن الشغل »، إذ سيمكّن هذا المنشور عند صدوره من:
- منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.
ووسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية.
- إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة.
- إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.
ولتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الإقتصادية، « سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر » وذلك على غرار:
- عدم اعتبار إجراءات المساندة، إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الإعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
- التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
وقال البنك المركزي إنه وبالتنسيق مع وزارة المالية، سيبقى على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.
أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع وبهدف التقليص من تنقل الحرفاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، أفاد بلاغ البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية وبصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي وذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.
وقال البنك المركزي إنه وبالتنسيق مع وزارة المالية، سيبقى على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.
أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع وبهدف التقليص من تنقل الحرفاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، أفاد بلاغ البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية وبصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي وذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.
