أصدرت رئاسة الحكومة في العدد السادس من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية امرا عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين.
وجاء في الفصل الثالث من هذا الأمر أحكام جديدة من بينها ضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم بثلاثمائة وخمسون دينار و العمل باحكام هذا الفصل بداية من الاول من جانفي 2018 وفق ما ورد في الفصل الخامس .
ووفق مقتضيات الامر الحكومي سيرأس اللجنة الوطنية للمقاومين رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه وتتولى مصالح الهيئة مهام كتابة اللجنة.
كما يلغي هذا الامر جميع الأحكام السابقة التي تتعارض مع هذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2242 لسنة 2014 .