انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في التصويت، فصلا فصلا، على مشروع القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .
ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وتم، خلال الاجتماع، التصويت على عنوان مشروع القانون رغم التباين في وجهات النظر بين نواب يطالبون باعتماد عبارة « القضاء على العنف »، وآخرون يدعون إلى اعتماد عبارة « مكافحة أو مقاومة العنف » ليتم الاتفاق في نهاية المطاف على اعتماد « القضاء على العنف ضد المرأة ».
وإثر ذلك تم الانطلاق في نقاش الفصل الأول من مشروع القانون حيث تعددت مقاربات النواب في هذا المجال واحتد النقاش بينهم، وخاصة في ما يتعلق بمفهوم « النوع الاجتماعي ».
فقد دعا عدد من النواب إلى تبني مفهوم « النوع الاجتماعي » بشكل واضح وكامل وبكل ما يحمله من معاني، في حين دعا آخرون إلى اعتماد هذا المفهوم مع ضرورة تحديد المقصود منه وتضمين ذلك في نص القانون. وفي إطار نفس هذا النقاش، طالب نواب آخرون بالعودة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس للتأكد من تضمنها لهذا المصطلح من عدمه، في حين دعا آخرون إلى التخلي كليا عن اعتماد هذا المفهوم في نص مشروع القانون.
وشدد النائب نوفل الجمالي، في هذا الصدد، على ضرورة العودة الى الاتفاقيات الدولية والتثبت من تضمنها مفهوم النوع الاجتماعي قبل مواصلة مناقشة الفصل الاول، معبرا عن رفضه لمناقشة فصل في غاية من الاهمية، وفق تقديره، دون الاطلاع على إلتزامات تونس الدولية في هذا المجال، ما يهدد نص القانون بعدم الدستورية وبالطعن فيه، وإلحاق الضرر بقانون في غاية من الاهمية طال انتظاره، بحسب قوله.
من جانبها، تمسكت النائبة ليلى الحمروني بادراج النوع الاجتماعي في نص القانون، معتبرة بأن هذا المفهوم يتجاوز الفرق بين الجنسين الانثى والذكر ليشمل عددا من الادوار الاجتماعية الاخرى.
أما النائبة بشرى بالحاج حميدة، فقد اعتبرت أن مناقشة مفهوم النوع الاجتماعي لا تشكل أولوية، باعتبار أنه « نقاش ايديولوجي »، وفق قولها، داعية إلى التجاوز وعدم تعطيل سير مناقشة مشروع القانون ككل، والالتزام بالاجال المضبوطة حتى يصدر في أقرب وقت ممكن.
وقرر أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالإجماع تأجيل النظر في كل من الفصل الأول والثاني والثالث من مشروع القانون إلى حين الانتهاء إلى صيغة وفاقية لأعضاء اللجنة في علاقة بمفهوم النوع الاجتماعي.
وسيتواصل النظر في فصول مشروع القانون بداية من الأسبوع القادم لمناقشة الفصل الرابع.