نفى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن يكون مصطفى بن جعفر تلقى أي بطاقة الزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية التي صدرت في شكل منحة للتمويل العمومي للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

وأكد الحزب في بيان له يوم الخميس أن أمينه العام مصطفى بن جعفر وخلافا لما ورد في تقرير دائرة المحاسبات بخصوص عدم خلاصه لمنحة التمويل العمومي التي تحصل عليها لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية  قد شرع في تسديد المنحة في الاجال القانونية لمصالح وزارة المالية  وذلك بالتقسيط وفق رزنامة محددة وبموجب وصولات يحصل عليها عند دفعه كل قسط.

وأشار البيان الى أن مصطفى بن جعفر تحصل على منحة قدرها 826ر93 الف دينار للقيام بحملته الانتخابية الرئاسية وذلك في نطاق القانون ومثل بقية المترشحين  مذكرا بأنه نظرا لتحصله على أقل من 3  من الاصوات فانه مطالب بإرجاع مبلغ المنحة المذكور وأنه قد استجاب للقانون.

وأفاد الحزب أن أمينه العام دفع الى حد الساعة مبلغا قدره عشرون الف دينار من جملة 93 الفا  وسيتم دفع بقية الاقساط وفق الرزنامة وحسب الاتفاق المبرم مع مصالح وزارة المالية في الغرض.

وأوضح في هذا الشأن أن الدفع بالتقسيط معمول به مع جميع المواطنين في استخلاص أموال ومستحقات الدولة  وليس اجراء خصوصيا أو امتيازا تمتع به مصطفى بن جعفر دون سواه.

وندد حزب التكتل بما اعتبره  حملة ممنهجة ومشبوهة تستهدف عبثا أمينه العام للنيل منه ولتشويه صورته  داعيا الى تجاوز  ما اعتبره  الاقتضاب والتعويم والتعميم التي سقط فيها تقرير دائرة المحاسبات  والذى وصفه ب السطحي والهزيل  ومحاولة الايحاء باشتراك معظم المترشحين بارتكاب تجاوزات للقانون الانتخابي.

وشدد على أن ما حصل في الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية يقتضي التدقيق والتفصيل والتعمق الحقيقي  وأنه  لا يمكن بأى حال المساواة بين المترشحين المرتكبين لمخالفات بسيطة أو هم بصدد تسوية وضعياتهم واخرين ارتكبوا جرائم حقيقية من العيار الثقيل تمس بأمن البلاد وتعصف بالتجربة الديمقراطية الناشئة جرائم ترعاها منظومة الاستبداد والفساد المناهضة بالضرورة للثورة و كانت حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات  وفق نص البيان.

يذكر أنه وفق التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014  الذي نشر  قد تم اصدار بطاقات الزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية  التي أسندت في شكل منحة عمومية  في شأن كل من محمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي  الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى.

وذكر التقرير أن المترشحين محمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي  لم يرجعوا جزء من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالي  بقيمة 36 فاصل 628 الف دينار و19 فاصل631 الف دينار و10 فاصل 28 الف دينار.