تولى المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم امس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط .رفقة مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إمضاء مذكرة تفاهم بين الوزارتين من أجل تعزيز أدوار المجتمع المدني وتنمية قدراته وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية .
وفي تصريح اعلامي بالمناسبة بين مهدي بن غربية ان هذا الاتفاق يؤسس لتعاون بين مكونات المجتمع المدني التونسي والمغربي برعاية الوزارتين مضيفا ان ذلك يعكس قناعة في تونس وفي المغرب باهمية دور المجتمع المدني وضرورته لضمان الاصلاحات التي تقوم بها تونس والمغرب بهدف تكريس الديمقراطية وحقوق الانسان معتبرا المجتمع المدني يشكل ثراء للدولة .
وقد سبق حفل توقيع مذكرة التفاهم لقاء استعرض خلاله الوزيران أهم البرامج والسياسات التي يسعي كل طرف إلى بلورتها معربين عن العزم في تنمية علاقات التعاون بين البلدين في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وفق بلاغ صادرعن الوزارة .
كما تميز اليوم الثاني من الزيارة التي يؤديها المهدي بن غربية الي الرباط بثلاث لقاءات جمعته على التوالي برئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، نزار بركة ، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليازمي، والكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان مصطفي الزنايدي.
وقد شكل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان محور مباحثات تونسية مغربية رفيعة المستوى في إطار زيارة العمل التي يؤديها منذ يوم الاثنين 23 أكتوبر مهدي بن غربية وتولى خلالها لقاء عدد من كبار مسؤولي الدولة المغربية يتقدمهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوزير المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق.