أصدر حزب التيار الشعبي، اليوم الإثنين، بيانا علق فيه على مشاورات تونس المكثفة في المدة الأخيرة مع مسؤولين أوروبيين بشأن التعاون الاقتصادي والهجرة غير النظامية وملف تونس لدى صندوق النقد الدولي، قائلا إن « مواجهة ضغوطات قوى الهيمنة ومقاومة شروط مؤسساتها المالية أكثر جدوى من الاستسلام لإملاءاتها التي أوصلت تونس وعدة بلدان إلى أزمات خانقة ».
ودعا إلى ضرورة التمسك برفض شروط صندوق النقد الدولي  » القائمة على سياسات التقشف الهيكلي، من رفع للدعم وتخفيض للإنفاق على الصحة والتعليم والنقل وبيع المؤسسات العمومية وتقليص التوظيف وتسريح الموظفين والعمال وغيرها »، مبينا أن النتائج كانت دائما تزايد عدد الفقراء والعاطلين وتفاقم المديونية وانهيار الخدمات وفقدان السيادة، علاوة على عدم الاستقرار والفوضى.
واعتبر حزب التيار الشعبي، في بيانه، أن « الهجرة غير النظامية هي النتيجة الحتمية للسياسات النيوليبرالية المتوحشة للطغمة المالية العالمية »، وقال إن 1% من سكان العالم يسيطر على 99% من الثروة.
وأكد على أنه لا حلول أمنية لهذا الملف « كما يتصور بعض صناع التهجير ومنها بعض دول الاتحاد الأوروبي »، وإنما أصل الحلول تنموية بإعادة توزيع الثروة توزيعا عادلا وتعويض شعوب إفريقيا وغيرها من الشعوب المضطهدة عن عقود النهب التي تعرضت لها.
وعبر التيار الشعبي عن رفضه المطلق لمقاربة « تحويل تونس لمحتشد للمهاجرين »، مطالبا بمقاربة متكاملة واستراتيجية تحد من دوافع الهجرة وتقوم على أساس التنمية المستقلة القائمة على التعويل على الذات وتعبئة الموارد الوطنية وحسن إدارتها ومعالجة ملف التداين الخارجي.