شدّدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل على تمسكها بجملة من المطالب المهنية التي أوردتها بلوائحها المهنية السابقة، مؤكدة استعدادها للتحرك من أجل تحقيقها.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها نشرته على صفحتها، وزارة التعليم العالي بتحيين منحة العودة الجامعية ومنحة التشجيع على البحث العلمي وزيادة منحة المبرزين وغيرها.
وعبرت عن رفضها منشور التأهيل الجامعي الذي نشرته الوزارة « دون استشارتها »، موضحة أن فرض شرط الأقدمية بأربع سنوات يعطل مسار الأساتذة الذين استكملت ملفاتهم شروطها.
كما عبرت عن تمسكها بانتخاب كل هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وتعميمه على مؤسسات البحث العلمي، مطالبة الوزارة بتحديد الآجال التي ستجرى فيها عهدة 2023-2026 والانطلاق الفوري بشكل تشاركي لتنقيح النصوص المنظمة للانتخابات.
واستغربت رفض الوزارة الموافقة على مطالب الترخيص بالتغيب قصد التدريس المقدمة هذه السنة من قبل الأستاذ أو أستاذة المحاضرون، رغم أنه حق منصوص عليه في الفصل 49 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993، وفق قولها داعية في هذا الصدد الوزارة بنشر المعايير التي اعتمدتها كآلية للتقييم والموافقة على مطالب الترخيص بالتغيب قصد التدريس.
واستنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ما تتعرض له شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من « مصاعب »، مشيرة إلى أن تلك « الصعوبات والعراقيل مست الترقيات وخلاص لجان الانتداب والترقية والانفراد بالعمل على برامج التكوين ».
ومن جهة أخرى، طالبت الجامعة وزارة الفلاحة بالتسريع في الإعلان عن نتائج دورة الانتداب والترقية بعنوان 2019 التي استكملت مناظراتها منذ أكثر من 6 أشهر كي يتسنى إطلاق دورة 2020، فضلا عن التسريع في تسمية المديرين العامين لمعاهد البحث الفلاحي التي يدار بعضها بالنيابة منذ أكثر من عام، وفق قولها.
واستنكرت الجامعة ما اعتبرته تنكرا من وزارة الثقافة لآلية التناظر التي أطلقتها في جانفي 2023 من أجل تسمية المدير العام للمعهد الوطني للتراث، داعية في الوقت ذاته المدير العام الجديد المعين إلى الحوار والعمل التشاركي مع نقابة الباحثين بالمعهد حول الملفات العالقة ضمانا لتنقية المناج الاجتماعي