صوتت الجلسة العامة السرية المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، بخصوص ملفات رفع الحصانة عن 8 نواب، بـ121 صوتا لفائدة إرجاع ملفات النواب المعنيين إلى وزارة العدل بسبب خلل في الإجراءات، وفق ما صرح به لـ(وات) النائب مراد الحمايدي.
وأفادت، كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن النقاش الذي دار في الجلسة العامة تمحور حول ضرورة أن يتضمن ملف النائب مطلبا كتابيا يطلب فيه الاعتصام بالحصانة حتى يقع إحالته على اللجنة بطلب من النيابة العمومية، مبينة أنه إذا لم يطلب النائب الاعتصام بالحصانة كتابيا فإنه لا يقع إحالة الملف على اللجنة ويمر آليا على القضاء.
وقالت إن هذه المسألة يبينها تأويل الفصل 69 من الدستور، الذي ينص على أنه « إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة ».
وفي هذا الخصوص اعتبر النائب مراد الحمايدي أن « النيابة العمومية قامت بمخالفة الدستور »، موضحا أنه كان يجدر بها أن تقوم أولا باستدعاء النائب المعني بالتهمة وعندما يعتصم بالحصانة البرلمانية كتابيا يمكن للجهة القضائية مراسلة مجلس نواب الشعب في شأنه وطلب رفع الحصانة عنه طبق أحكام الفصل 69 من الدستور.
يذكر أن لجنة النظام الداخلي، كانت قد أوصت في تقريرها الذي رفعته إلى مكتب البرلمان، برفع الحصانة عن أربعة نواب، وهم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وكلثوم بدر الدين (كتلة حركة النهضة) والطاهر بطيخ (كتلة نداء نوس) ولطفي علي (حزب المبادرة، الكتلة الديمقراطية)، وذلك من بين 8 ملفات لرفع الحصانة وردت على اللجنة منذ شهر أكتوبر 2016.
كما طلب أربعة نواب وهم شاكر العيادي وأنس الحطاب ومنصف السلامي (عن كتلة حركة نداء تونس) وحافظ الزواري (كتلة آفاق تونس) بعدم رفع الحصانة عنهم.