دعت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات الى الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لأنه يتعارض وفق تعبيرها مع  مبادئ حقوق الانسان وما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وحريات اساسية وشخصية .

وقالت رئيسة الجمعية يمينة ثابت خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة ان هذا الفصل  يمس من الحرية الجسدية وينتهك الحريات الخاصة ويتعدى على سرية المعلومات خاصة بعد الاحكام القضائية الصادرة في عدد من الشبان التونسيين لكونهم من المثليين الجنسيين وصدر في شانهم حكم بالسجن لمدة 3 سنوات.

ولاحظت ان تونس تعيش اليوم ولادة ما اسمته ب شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر  مبرزة ان ذلك يعد  امرا خطير  ويهدد صراحة الحريات الخاصة في البلاد .

وبينت ان الدستور التونسي يعد الضامن الاول والأساسي لكل الحقوق والحريات وبالمقابل يتم تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية الذى يتعارض مع ما جاء به الدستور الجديد من حريات.

وعبرت عن استنكارها لفقدان الحرية والكرامة بعد خمس سنوات من الثورة قائلة في هذا الصدد للأسف يتواصل القمع وسجن الاشخاص على خلفية الاختلاف الجنسي او استهلاك مادة القنب الهندي من خلال تطبيق الفصل 52 من المجلة الجزائية .

وأدانت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات الفحص الشرجي للمثليين الجنسيين معتبرة ذلك  عملية تعذيب وانتهاك لجسد الانسان .

كما تساءلت عن حصول تونس مؤخرا على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015والتي تمثل سلطة معنوية في مجال حقوق الانسان وفي الان ذاته تتواصل الانتهاكات والتعدى على حرية الاشخاص.

من جانبه شدد الممثل القانوني للجمعية محمد امين الجلاصي على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة مشيرا الى ان القضاء التونسي عند اصداره لأحكام بالسجن في حق المثليين الجنسيين لم يكن محايدا ولم يطبق ما اتى به الدستور الجديد من مبادئ التفتح والاعتدال والقيم الانسانية مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية.

ولم يخف انشغاله وتخوفه من تواصل الايقافات في تونس للأقليات الجنسية الذي قال من حقها ممارسة حريتها الشخصية والفردية.

وأوصى ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان محمد صالح الخريجي بوجوب الامتثال الى ما تضمنه دستور الجمهورية من مبادئ تضمن الحريات الاساسية والاعتراف بالاقليات.

وأكد على ان الرابطة سوف تتصدى لكل الممارسات المنتهكة لحقوق الانسان في تونس وستواصل نضالها لنصرة قضايا الحق.