قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في رده اليوم الخميس على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة لمناقشة الوضع العام بالبلاد ان الحكومة لم تقطع أبدا وعدا بحل مشكلة البطالة جذريا ولكنها عملت بكل جهدها على ايجاد حلول لهذه المعضلة التي تعاني منها البلاد .
وأكد الصيد أن الحكومة أنجزت 90 بالمائة من وعودها الواردة في بيانها الذى عرضته أمام المجلس يوم توليها مهامها في 5 فيفرى 2015 وأن تحسين الوضع الامني للبلاد ما زال يعتبر من أولوياتها وهو ما تحقق بفضل توفير الكثير من الاعتمادات والتجهيزات للجيش والأمن الوطنيين.
وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه للتوقيع النهائي اليوم على الاتفاق حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد الامضاء سابقا على الاتفاق المتعلق بالقطاع العام بما سيساهم وفق تقديره في احلال السلم الاجتماعي الذي يعد احد التزامات الحكومة عند الاعلان عن برنامج عملها.
وبخصوص مقاومة غلاء المعيشة أكد رئيس الحكومة ان نسبة التضخم المالي قد انخفضت الى 5ر4 بالمائة بعد أن كانت تبلغ 7ر5 بالمائة وهو ما يندرج في اطار تنفيذ الحكومة لتعهداتها حين توليها مهامها.
كما أبرز حرص الحكومة على تحسين وضع العائلات المعوزة التي يقدر عددها ب230 الف عائلة من خلال الترفيع في المنحة المخصصة لفائدتها من 120 دينارا الى 150 دينارا.
وبين أنه تم الترفيع في نسبة انتداب الاشخاص الحاملين للإعاقة بالإدارات العمومية وهو ما سيتعزز بفضل مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب والذى يقترح الترفيع في نسبة انتداب هذه الفئة الاجتماعية الى 2 بالمائة بعد أن كانت 1 بالمئة.
أما بالنسبة الى صغار الفلاحين فقد أفاد الصيد بأن الحكومة قامت بجدولة ديون 52 الف فلاح على مرحلتين كما انتفع كثيرون منهم بالاعفاءات بقيمة جملية تناهز 147 مليون دينار.
كما تطرق الى المشاريع المعطلة على غرار مشاريع الربط بالغاز الطبيعي بالجنوب والبناءات العمومية والسدود والطرقات فأكد أنه تم احياؤها لا سيما بعد توفير الاعتمادات المخصصة لها بما سينعكس ايجابيا على الاقتصاد التونسي.
وصرح بان الدولة شرعت بعد في انجاز البرنامج الاستثنائي لسنة2015 لفائدة الجهات الاكثر تهميشا على ان ينطلق قريبا انجاز البرنامج الاستثنائي لسنة 2016
وبخصوص الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى قال رئيس الحكومة ان الدولة عملت لاكثر من 4 سنوات دون نظرة استشرافية للمستقبل لكنها ارتأت صياغة مخطط تنموى للسنوات الخمس القادمة بالتعاون بين جميع الاطراف وهو ما افرز الوثيقة التوجيهية مبينا أن الحكومة منكبة على انجاز المرحلة الاخيرة لمخطط التنمية الذى سيكرس مبدأ التمييز الايجابي للجهات.
وقال الحبيب الصيد ان الحكومة وعلى غير العادة قررت فتح الاعتمادات المخصصة بعنوان سنة 2016 لفائدة مختلف الوزارات والولايات منذ شهر جانفي حتى لا تتعطل أعمالها.
وأعلن بخصوص ملف مقاومة الفساد أنه تم منذ أمس الاربعاء تكوين لجنة شرعت في دراسة هذا الملف والتعمق فيه ملاحظا أن الفساد المالي والإداري يعتبر معضلة في البلاد لا سيما بعد استفحاله منذ سنة 2011
كما أشار في هذا الصدد الى نتائج تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر أمس والذى احتلت فيه تونس المرتبة 76 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 من بين 168 دولة لتتراجع بذلك بثلاث مراتب مقارنة بسنة 2014
وفي ما يتصل بالإصلاح الاداري والإجراءات ذات العلاقة ذكر الصيد أنه بداية من 2016 ستوكل للوزراء سلطة القرار بخصوص مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ليصبح بذلك كل وزير مسؤول عن الانتدابات صلب مؤسسته .
وأوضح أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد استشارة المحكمة الادارية يتنزل في اطار منظومة الاصلاحات التي تهدف الى التسريع في اجراءات المناظرات .
أما بالنسبة الى المطالب والرخص التي ليس فيها استثناءات أعلن رئيس الحكومة أنه تم تحديد المدة القانونية للرد على أي مطلب يتقدم به المواطن للإدارة بشهر على أن يعتبر تجاوز هذه المدة المحددة موافقة .
وأعلن بخصوص ملف الاملاك المصادرة أنه سيتم خلال سنة 2016 بيع ما يقدر ب 200 مليون دينار من هذه الاملاك وإدراج المبالغ ضمن موارد ميزانية الدولة مؤكدا في هذا الخصوص أن الحكومة تسعى الى التسريع في نسق تسوية هذا الملف رغم تشعبه وعدم وضوح الجانب القانوني .
ورفعت اثر ذلك الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في حدود الساعة الرابعة وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس.
