طالب الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم النيابة العمومية بفتح تحقيق للكشف عن محاولات التجسس على أعمال الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمعطيات الخاصة بأعضائها، وقرصنة بريدهم الالكتروني.

وكان رئيس الهيئة شفيق صرصار والعضوان لمياء الزرقونى ومراد بن مولى قد أكدوا خلال جلسة استماع لهم أمس بالبرلمان بعد تقديمهم لاستقالاتهم  أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد يتصل فقط بمسألة التسيير، بل أصبح يمس بجوهر القيم الديمقراطية.

وأفادوا بأنه تمت قرصنة البريد الالكترونى للزرقونى وممارسة ضغوطات من قبل أعضاء اخرين وصلت الى التحقيق على خلفية تدوينة لأحد الموظفين على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، والمطالبة بـ »طرد 8 من أكفإ الإطارات بطريقة مخزية »، وفق تعبيره.