طالب الحزب الدستوري الحر السلط العليا في تونس، بالاسراع في إتخاذ قرار إرجاع العلاقات الديبلوماسية مع الدولة السورية، باعتبارها « السبيل الأمثل لمعالجة ملف الإرهابيين الموجودين على أراضيها، ومنع خطرهم على أمن تونس »، مؤكدا أن ربط قنوات الإتصال الرسمية مع القيادة السورية « أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لكشف الحقائق ومعرفة الشبكات التي تقف وراء عملية تصدير الإرهاب ».
كما دعا الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، السلط العليا إلى الإتفاق مع دولة سوريا وبقية دول العالم، حول تكثيف الرقابة على مسالك هؤلاء المورطين، « لمنع عودتهم خلسة إلى الوطن، عبر منافذ مجهولة أو باستعمال المغالطة »، مشددا على ضرورة « التصدي لكل إمكانيات التستر عليهم وتحويلهم إلى خلايا نائمة تهدد المجتمع، وإجهاض كل محاولات تسهيل إفلات العائدين منهم من التتبع طبق قانون مكافحة الإرهاب »، في إنتظار إرساء منظومة قانونية جديدة كفيلة بإنهاء كل علاقة لهم بالوطن، حسب تقديره.
وحذر الرأي العام، من الإنسياق وراء بعض الدعوات الرامية إلى التقليل من حدة خطورة عودة من أسماهم ب « سفاكي الدماء »، ومحاولات تبسيط المسألة والإيحاء بإمكانية معالجة الملف على المستوى الداخلي دون أضرار ومخاطر على المجتمع، رغم ان كل المؤشرات تدل على أن البلاد « غير جاهزة »، حسب تقديره، لخوض وكسب هذه المعركة الدقيقة، محملا المسؤولية لكل من يروج لهذه المواقف خدمة لأجندات سياسية وحزبية وشخصية ضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن.
كما حث الحزب في بيانه، القوى السياسية والمدنية، على مواصلة الدفاع عن موقف « رفض عودة الإرهابيين »، داعيا نواب الشعب الى الإسراع في تقديم المبادرات التشريعية الضرورية لتعديل المنظومة القانونية التونسية.
