أعلن الحزب الديمقراطي اليوم الخميس عن تأسيس « المجلس التونسي للعلمانية »، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات المستقلة من المجتمع المدني.
وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للحزب الياس المزوغي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة ، أن الهدف من إحداث هذا المجلس الذي تم الاعلان عنه بمناسبة مرور سنة من تأسيس الحزب، هو نشر ثقافة العلمانية وتأصيلها في التشريع التونسي.
وقال  » إن المجلس التونسي للعلمانية سيكون بداية لتشكيل جبهة سياسية علمانية تجتمع أساسا على ميثاق المواطنة واعلان تونس الكوني لحقوق الانسان ، الذين سيكونان اللبنة الأولى في التاسيس لدولة تقدس الانسان وتعلي مكانة الفرد ».
من جهته أبرز الحقوقي والعضو المؤسس للمجلس محمد المنصري، « أن الدور الاساسي لهذا المجلس هو علمنة المجتمع والقوانين، وإقامة رأي عام شعبي ، والاحاطة الشعبية والنخبوية والاعلامية للتأكيد على ضرورة علمنة الفكر والقانون في تونس »، وفق تعبيره.
وقال  » إن عددا من القوانين الموجودة في تونس وعلى رأسها نصوص دستورية هى مخالفة تماما للعلمانية ، على غرار الفصل الأول من الدستور التونسي الذي يقر بأن تونس دينها الاسلام والفصل 74 من الدستور التونسي الذي ينص على ان يكون رئيس الجمهورية مسلما ».
ودعا الى ضرورة فصل الدين عن الدولة وعلمنة القوانين التونسية ، والقيام باصلاحات دستورية معتبرا  » أن الدستور يحمي في ظاهره الحقوق والحريات وفي باطنه يكرس دولة دينية مغلقة بنمط حقوقي ومدني ».
أما عضو المكتب التنفيذي للحزب المكلف بالاتصال كريم شعير، فقد أكد  » أن حزبه يقر بالحقوق الكاملة لمختلف مكونات المجتمع التونسي مهما كان انتماؤها وفكرها ، ويتصدى لكل انتهاك يمس أدنى حق من حقوق اي مواطن ، ويقبل حق الاختلاف والقطع مع محاولات الالتفاف على هذا الحق باعتماد تشاريع قانونية واضحة لا تقبل التاويلات »، حسب تعبيره.