قال مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، سفيان عبد الجواد امس السبت إن الحكومة الحالية تدرس إعادة توزيع الموظّفين لمعالجة مشكل تواجد موظفين فوق حاجيات الإدارة.

وأكد عبد الجواد في هذا الصدد أنّه سيتم اعتماد آليات ونظرة جديدة للإدارة ولهيكلتها وتنظيمها الوظيفي والإداري من بينها عملية إعادة التوظيف والتحويل من سلك إلى آخر وإدماج لبعض الأسلاك المتقاربة والمتشابهة في مهامها الإدارية وامتيازاتها.

وفي سياق متصل أعلن ذات المسؤول أنه ينتظر الانتهاء من مراجعة قانون الوظيفة العمومية قبل نهاية سنة 2015″.

وأوضخ أنّه تم الشروع في مراجعة قانون الوظيفة العمومية منذ 26 جوان 2014.

وأوضح أنّ هذه المدونة تعد وثيقة قانونية تتطابق مع أحكام الفصل 15 من دستور الجمهورية التونسية الثانية ومع المرسوم الإطاري لمكافحة الفساد المؤرخ في 27 نوفمبر 2011 ومع مصادقة الدولة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتفعيلها.