أفادت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، أن « الإجراء » الذي تمّ اتخاذه في شأن أحد المحامين من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة « هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه »، وتعمّده رفقة محام ثان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها مساء اليوم، أن المحاميين المعنيين قاما بإخراج عوني أمن من مقرّ قصر العدالة ومنعاهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
وأكدت في المقابل أن البحث التحقيقي ضد المحامي المعني لم يكن على خلفية مشاركته في تحرّك احتجاجي مثلما ما روّجته بعض وسائل الإعلام.
