وصل وزراء خارجية ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية الأحد، للمشاركة في اجتماع مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، في وقت تنظر فيه القوى العالمية بتخفيف العقوبات والدفع نحو الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس السبت إن قمة الأحد ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد. ويشارك وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني في محادثات الدوحة.

وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من جانفي الجاري لمناقشة هذه القضية.

وقالت كالاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل « العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء ».

وأضافت « إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية »، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك « خيار بديل ».

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد « نهجا ذكيا » للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

وأوضحت أن « العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة… إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة »، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى « للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية ».