اعتبر سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الأربعاء، أن إيواء حسيبة حقي، المستشارة المساعدة بدائرة المحاسبات بالغرفة الجهوية بقفصة، في مستشفى « الرازي » بمنوبة كان استنادا إلى قرار من النيابة العمومية واستنادا إلى تقارير طبية ومعاينة وتشخيص للمعنية بالأمر، نافيا في ذات الإطار ما تم تداوله من امتلاكها لأية ملفات لقضايا فساد.
وقال السليطي، إن قرار إيواء المستشارة (قاضية) حقي اتخذ بشكل « وقتي » في 2 ديسمبر الجاري وذلك استنادا إلى شهادة طبية محررة من قبل أهل الاختصاص، مشددا على أن حقي كانت محل متابعة من قبل 3 أطباء من المستشفى المذكور وأن قرار إيوائها في المستشفى كان « لمصلحتها ولمصلحة الغير »، حسب تعبيره، محذرا من التشكيك في القرارات القضائية أو قرارات الأطباء، مشيرا إلى إن « أطرافا  » لم يسمها تدخلت في الموضوع .
من جهة أخرى نفى السليطي امتلاك المستشارة حقي لأية ملفات تهم قضايا فساد وقال إن « جميع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي حول امتلاك أو كشف لملفات فساد لا أساس له من الصحة وقرار الإيواء بالمستشفى اتخذته النيابة العمومية آنذاك استنادا إلى تقارير طبية لا يمكن التشكيك فيها ».
وحسب السليطي فإن رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين اتخذ، حسب ما ينص عيه القانون، قرارا برفع الإيواء الوجوبي بالمستشفى عن المستشارة المساعدة بعد أن أحيل إليه الملف من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.