أفاد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، محمد كمال الغربي، الخميس 30 جوان 2016 أن وفدا من الشبكة، عبر عن استغرابه من تباطؤ هيئة الحقيقة والكرامة في سد شغور أعضائها معتبرا ذلك مخالف لقانون العدالة الانتقالية ومن شأنه ان يؤثر على عمل الهيئة في معالجة ملفات الضحايا .

وأضاف ، محمد كمال الغربي  أن « الوفد ،جدد خلال لقائه اعضاء من مكتب مجلس نواب الشعب، رفضه لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، مطالبا مجلس نواب الشعب باحالة مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات لان فيه مس من الحقوق »، على حد تعبيره.

ودعا ، ذات المصدر، الى « ضرورة تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء لجنة الحقوق والحريات ورئاسة المجلس وكل مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية ».

وأكد، في السياق ذاته، أن الشبكة عبرت أيضا خلال اللقاء، عن استيائها من « عدم تعاون لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو العام والعدالة الانتقالية مع المجتمع المدني بخصوص مطالبة رئاسة الحكومة باستصدار الامر الترتيبي لتفعيل صندوق الكرامة وغلق ملف العفو العام نهائيا وتنفيذ التزامات الدولة تجاه المناضلين الضحايا في كل الاستحقاقات ».

وأشار الى أن « أعضاء منتدى الخميس للعدالة الإنتقالية، سيتباحثون خلال لقاء، اليوم، بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسألة اعادة النظر في مشروع المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي والخطة العملية للتصدي لهذا المشروع من قبل المجتمع المدني ».