رغم توقيع تونس على العديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية ظلت الصادرات التونسية نحوها محدودة حيث لم تتجاوز 10،4 بالمائة من إجمالي الصادرات أي بقيمة 6456 مليون دينار سنة 2023 ، وفق ما ابرزت ورقة بحثية أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الثلاثاء.

و يعتبر التدويل استراتيجية حيوية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة وضمان تطورها باعتبار ان التوسع نحو اسواق جديدة يساهم في تقليل اعتماد المؤسسات على السوق المحلية وفي مواجهة التغيرات الاقتصادية باكثر فعالية، وفق ماخلصت اليه الورقة البحثية بعنوان « تدويل المؤسسات التونسية في القارة الافريقية: الفرص والتحديات ».

وتسعى تونس إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تتشجيع المؤسسات على التوسع خارجيا لا سيما في القارة الافريقية التي تعد ثاني اسرع منطقة من حيث النمو، اذ يتوقع ان يبلغ متوسط الناتج المحلي الاجمالي للقارة بين 3،8 بالمائة و4،2 بالمائة في عامي 2024 و 2025.

وفي هذا الإطار سجل المعهد توسع 2321 مؤسسة تونسية في الاسواق الافريقية عام 2019 محققة صادرات بقيمة 4696 مليون دينار قبل ان يتراجع عددها الى 2007 مؤسسة ويتقهقر حجم الصادرات الى 3901 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وفي ظل تنامي الطلب على المنتجات التونسية وزيادة حجم الصادرات بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، برزت الحاجة الى تطوير البنى التحتية، مثل المواني، وتسهيل حركة الطيران التجاري من والى دول افريقيا جنوب الصحراء حسب المعهد.

وتتصدر ليبيا والجزائر والمغرب قائمة الصادرات التونسية وفق الدراسة، مما يؤكد مكانة دول شمال افريقيا كشريك اقتصادي لتونس بالاضافة الى اسواق افريقيا جنوب الصحراء التي تظهر امكانيات نمو كبيرة تتطلب استراتيجيات موجهة لتعزيز الحضور التونسي وتوسيع رقعة التجارة فيها.

التحديات التي تواجه المؤسسات في التدويل:

وتعد مجلة الصرف واحدة من اكبر العوائق امام تدويل المؤسسات وفق الدراسة، حيث تفرض التشريعات قيودا صارمة على حركة راس المال بين تونس والدول الاخرى مما يجعل من الصعب على المؤسسات الاستثمار او التصدير بكفاءة.

أضف الى ذلك الإجراءات الديوانية ومشكلة الازدواج الضريبي التي تواجهها المؤسات المتجهة نحو الخارج.

ويشكل نقص البنى التحتية وارتفاع التكاليف اللوجيستية للنقل تحديا اخرا امام المؤسسات الراغبة في التوسع في الاسواق الافريقية اذ تواجه المؤسسات التي تعتمد على تصدير منتجاتها الى هذه المنطقة عقبات كبيرة في عمليات النقل والتوزيع مما يؤثر سلبا على قدراتها التنافسية ويحد من فرصها في تحقيق النمو المستدام.

وأوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتسهيل حركة راس المال للمساهمة في تعزيز الاستثمارات وزيادة التواجد في الاسواق الافريقية وتطوير البنى التحتيىة لتقليل التكاليف الوجيستية وتقديم حوافز للمؤسسات الراغبة في التوسع.

كما دعا إلى تعزيز الوعي واليقظة للتعرف على فرص تجارية جديدة من خلال تقييم الجاذبية الاقتصادية للاسواق المستهدفة الذي يشمل النمو الاقتصادي ونسبة التضخم والفائدة المديرية اضافة الى مدى وضوح القوانين التجارية للبلد المستهدف وعوائق الدخول، مثل التعريفات الديوانية، وسهولة النفاذ الى الخدمات اللوجيستية.