قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان من تمظهرات الأزمة السياسية لتونس، إدارة السلطة التنفيذية ظهرها لكل حوار جدي مع القوى الوطنية والاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين حول سبل تجاوز هذا الوضع برسم خيارات جدية وصياغة البرامج التنموية القادرة على تقوية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية
وأكد نور الدين الطبوبي الاثنين 01 ماي 2023، خلال تجمع عمالي بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 137 لعيد العمال العالمي، أن استمرار غياب الحوار لن يزيد سوى من حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع التونسي ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها حسب تقديره
واعتبر أن هذا الوضع سيؤدي حسب توصيفه « إلى استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واتساع رقعة الفقر وتآكل المقدرة الشرائية لعموم المواطنين وللطبقات الوسطى »
ولفت أمين عام المنظمة الشغيلة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل تفاعل ايجابيا مع مسار 25 جويلية 2021 معتبرا تلك اللحظة « فرصة تاريخية لدفع مسار الثورة نحو تحقيق طموحات الشعب وقواه العاملة في الحرية ونيل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفعلية في وضع السياسات وصياغة البرامج التي تنهض بالبلاد »
وأضاف في هذا الصدد أن الآمال كانت حسب تقديره « عريضة في تفادي الأخطاء التي حفّت بتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وإزالة ما علق بها من شوائب ونقائص وتجاوزات من خلال تقييم موضوعي للمنجز وإدخال ما يستوجبه دفع المسار الديمقراطي من تصحيح ومن إيلاء المسألة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العناية التي غابت في العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021″
وشدد من جهة أخرى على أن غاية الاتحاد هي « الإصلاح في مختلف أوجهه إصلاح منظومة التعليم والتربية والمنظومة الصحية والقطاع الجبائي والقضائي والمنظومة الفلاحية وتوفير العمل اللائق والعيش الكريم للشباب »
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أن « الآمال في أن تكون لحظة 25 جويلية إيذانا بالشروع في إنجاز هذه الإصلاحات وتجنيد كلّ طاقات الشعب لإنجاحها لم تتحقق ولكنّنا صُدِمنا مرّة أخرى باستمرار هذه السلطة مثل سابقاتها في إنتاج نفس المنوال التنموي بنفس الآليات وبنفس الارتجال لنصل في نهاية المطاف إلى نفس النتائج ولنجد أنفسنا مرّة أخرى واقفين على أبواب الجهات المانحة واستعطاف بعض الدول على المساعدة للحصول على قروض لن تزيدنا سوى إثقالا في تعميق لمديونيّتنا وتهديد للاستقلالية قرارنا الوطني حسب تقديره
وقال في هذا الصدد ان « ما دفعنا للقيام بالمبادرة المشتركة هو حرصنا على أمن البلاد واستقرارها وحماية استقلالها والتوحد حول مشروع وطني متكامل لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة ومن عزلتها الإقليمية والدولية وإنقاذها من شبح الإفلاس » حسب قوله
و أكد في هذا الخصوص أن إطلاق هذا الحوار أصبح « مسألة حياتيّة بالنسبة لوطننا وشعبنا بما يستوجب توفير المناخ المناسب لمشاركة واسعة فيه وهي مشاركة لا تكون حقيقية وفاعلة إلاّ باحترام الحريات وتوسيع مجالاتها وصيانة حرية التعبير والصحافة والحرص على استقلالية القضاء واحترام حرية العمل النقابي » حسب تقديره.
