قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيق في أقرب الآجال للنظر في ملف الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن « ستيب » لأخذ القرار الجريء والفاعل لانهاء الأزمة المتواصلة بالمؤسسة بين ممثلي العمال والإدارة العامة.
وأضاف الطبوبي خلال زيارة مساندة أداها اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017، إلى أعوان هذه الشركة أن وزير الشؤون الاجتماعية اتصل به أمس الأحد ليبلغه استعداد المستثمر الجديد الذي يدير حاليا المؤسسة إعادة الأمور إلى نصابها مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل غير مستعد للتفريط في حقوق عمال المؤسسة ولن يسمح بمواصلة الممارسات المشبوهة، على حد وصفه، والتي ستقود إلى التفريط في هذه المؤسسة وفي عقاراتها
وانتقد ممارسات الإدارة العامة التي تدير حاليا شركة ستيب داعيا الحكومة إلى تعيين متصرف قضائي على رأسها.
وأفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيقود شخصيا وبمعية أعضاء المكتب التنفيذي والهياكل النقابية المعنية، المفاوضات القادمة مع الحكومة ومع بقية أطراف أزمة شركة « ستيب » من أجل ارجاع حقوق العمال والمحافظة على ديمومة نشاط المؤسسة وحتى تكون هذه المفاوضات النموذج المتبع لبقية المؤسسات الأخرى.