أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، اليوم الجمعة، أن المنظمة الشغيلة غير مستعدة لتقديم أي تنازلات بخصوص اتفاق الزيادات في الوظيفة العمومية، مشددا على أنه « حق ثابت للشغالين ».
وأضاف العباسي، في تصريح إعلامي عقب لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قائلا « لسنا في تفاوض مع الحكومة، وإنما بصدد التحاور معها حتى يطلب منا تقديم تنازلات »، مذكرا، في هذا الصدد، بالتنازلات التي قدمها الاتحاد مع الحكومة السابقة بقبول تأجيل تفعيل الزيادات المتفق عليها بعنوان 2015-2016، ستة عشر شهرا لتفادي الضغط على المالية العمومية.
وأوضح أن هذا اللقاء التشاوري جاء بدعوة من رئيس المجلس الذي وصفه ب « أب الحوار الاجتماعي في تونس ومؤسسه »، من أجل لعب دوره في ضمان احترام اتفاق الزيادات في الأجور، مؤكدا أن الاتحاد يبقى مفتوحا للحوار.
وشدد الأمين العام على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالاتفاق الممضى مع الحكومة السابقة وذلك في إطار استمرارية الدولة، منبها إلى أن « التراجع عن التزاماتها، مهما كانت مبرراتها، من شأنه ضرب مصداقية السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي، فضلا عن كونه لا يؤسس لمفاوضات جماعية واتفاقيات يمكن أن تحترم ».
وأبرز، في ذات الإطار، الأهمية التي يكتسيها الحوار الاجتماعي باعتباره « الآلية التي تقود إلى الاستقرار الاجتماعي »، مذكرا، في هذا الخصوص، بانه كان قد قاد البلاد فعلا إلى الاستقرار الاجتماعي بعد إمضاء اتفاقية الزيادات في الأجور مع الحكومة السابقة.
ومن جهة أخرى، اعتبر العباسي أن كل ما يروج حول ما يعيق تنفيذ الاتفاق من قبل ضغط صندوق النقد الدولي، « كلام يفتقد إلى كل مرتكزات ومبررات ويمكن أن تقارع الحجة بالحجة في هذا الشأن »، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن عدم التزام الحكومة باتفاقاتها، يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على الحوار الاجتماعي وعلى سياسة التعاقد، وتأثير على بقية الأطراف الاجتماعية، مثمنا، في هذا الخصوص، استعداد أرباب العمل للحوار.
وأفاد، في السياق ذاته، بانه من المنتظر أن تعقد جلسة ، يوم 6 ديسمبر الجاري، لبدء التفاوض مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية طبقا للاتفاق الملزم به مع المنظمة.
يشار إلى أن اللقاء بين الناصر والعباسي هو الثالث من نوعه في إطار بحث الحلول للإشكال القائم بين الحكومة والاتحاد بشأن التراجع عن الزيادات في الأجور وفق ما ينص عليه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
وكانت الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة المنعقدة يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، قد أقرت الدخول في إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر الجاري، في صورة عدم تطبيق اتفاق الزيادات.