دعا خبراء أمميون مستقلون إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ تدابير إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات, وفقا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 جانفي الماضي.
وقال الخبراء المستقلون في بيان أمس الأربعاء, انه في هذه المرحلة من العدوان الصهيوني هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم والتدمير الهائل للمساكن وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ولوازمها, وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف, بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية.
وأعربوا عن انزعاجهم إزاء « محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات ,والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير ».
و تابع الخبراء: نظرا للوضع الإنساني الحرج, فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الصهيونية على مستشفيات غزة والتي يعمل أقل من ثلثها جزئيا « يجب أن تتوقف فورا » ,مطالبين الكيان المحتل باعتماد ستة تدابير تراعي المنظور الجنساني باعتبارها « مسألة ذات أولوية قصوى » من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والظروف الضعيفة للنساء والفتيات في غزة والضفة الغربية.
وأبرز هذه التدابير: تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار و إنشاء مستشفى ميداني على معبر رفح أو خارج غزة مخصص لتقديم المساعدة الطبية و تسهيل الإمدادات الحيوية و فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية, إضافة خدمات الرعاية الصحية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي و ضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف ضدالمدنيين, بما في ذلك قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون.
وأشار الخبراء إلى أن التدابير الموصى بها تمثل « خطوات عملية » يمكن للكيان الصهيوني اتخاذها لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال الفلسطينيين, كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم, وهم مكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى الهيئة الأممية, و لا يعتبرون موظفين لدى الأمم المتحدة.
