مثل مشروع القانون الخاص بالهيئات الدستورية أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم بالوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كمال الجندوبي.
وأفاد الجندوبي بأنه تم تنظيم استشارة وطنية تتعلق بمشروع القانون الاطارى الخاص بالهيئات الدستورية مبينا ان هذه الاستشارة ستتواصل الى حين المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء قبل تمريره الى مجلس نواب الشعب.
واضاف الوزير أن رئيس الحكومة اطلع على تقدم سير تركيز الوزارة مؤكدا حرصه على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة حتى تضطلع بالمهام المنوطة بعهدتها.
من جانب أخر، أشار الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الى أن لقاءه مع رئيس الحكومة كان مناسبة للتطرق إلى التقارير التي سوف تقدمها تونس إلى المنظمات الأممية في الفترة القادمة خاصة تلك التي تتعلق بالاختفاء القسري والتي سيتم تقديمها خلال شهر مارس المقبل ، مشيرا الى أن السيد الحبيب الصيد ابدى موافقته على العديد من التوصيات الواردة في التقرير اهمها سن مشروع قانون يتعلق بالاختفاء القسري في تونس .
المصدر:الاذاعة الوطنية
