قرر والي القصرين زياد الطرابلسي، إحالة ملف مشروع بناء دار الشباب بفوسانة، على أنظار النيابة العمومية للتحري واتخاذ ما يلزم ضد كل من تثبت إدانته في إطار ما يكفله القانون من حقوق، وذلك لوجود شكوك حول طريقة تنفيذ الصفقة الأصلية.

وأفادت ولاية القصرين اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، بأن هذا القرار تم اتخاذه اليوم على إثر جلسة عمل بحضور الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز ومراقب المصاريف العمومية وممثل عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين.

وبينت الولاية أنه وبعد دراسة الملف تبين أن المشروع أُنجز سنة 2013 بمبلغ جملي قدره 433 ألف دينار وتم إستغلال البناية الى حدود سنة 2017 حيث ظهرت عديد التشققات على الجدران وبالتالي ثبوت وجود إخلالات.

وبعد القيام باعتبار فني من قبل مكتب مختص خاص أفضى إلى ضرورة إعادة البناية تقريبا في مجملها حيث بلغت تكلفة التهيئة 470 ألف دينار، أي أن تكلفة التعهد والصيانة تجاوزت المبلغ الأصلي لصفقة البناية التي لم يتجاوز استغلالها 05 سنوات.