أكد القضاة المشاركون اليوم السبت في ندوة علمية حول موضوع « القضاء المالي ومبادئ الحوكمة الرشيدة: المكتسبات الدستورية ورهانات المعايير الدولية » على ضرورة التنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية لمحكمة المحاسبات، حتى تتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها والمتعلقة بالرقابة على المال العام .
وأبرزت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي، في تصريح إعلامي،أن هذه المحكمة تقوم بالتزاماتها غير أنها لا تتمتع بالضمانات الضرورية لسير عملها في إطار الشفافية والحوكمة ،وفق ما تنص عليه المعايير الدولية.
وشددت على ضرورة تحسيس السلط المعنية لتجاوز الثغرة القانونية في القانون المنظم لدائرة المحاسبات المحال على البرلمان، من خلال التنصيص بوضوح على الاستقلالية المالية والادارية والعضوية للمحكمة.
من جهتها سلطت رئيسة المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين عائشة بلحسن الضوء على مكانة القضاء المالي في الدستور التونسي، مبينة أن الفصل 117 من الباب الخامس يحدد وظائف محكمة المحاسبات المتمثلة بالخصوص في  » مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وتقييم طرق التصرف وزجر الاخطاء المتعلقة به ومساعدة السلطة التشرعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية… »
ولفتت إلى أن القيام بهذه الوظائف يقتضي توفير جملة من الضمانات، موصية بإقرار الاستقلالية المالية والإدارية للمحكمة في القانون المنظم لها والتنصيص على ذلك صراحة، وكذلك توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن ميزانية محكمة المحاسبات ملحقة برئاسة الحكومة ورئيس المحكمة هو آمر ثانوي بالصرف وليس رئيسيا، كما أن الانتداب في هذه المحكمة « لا يخضع لشروط الاستقلالية » حسب تعبيرها.
وصرحت فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات، أن محكمة المحاسبات سيكون لها مستقبلا دورا هاما في التدبير الحر للجماعات المحلية تطبيقا لما نص عليه الدستور بأن « لا تخضع الجماعات المحلية إلا للرقابة اللاحقة للقضاء المالي في باب التصرف في المال العمومي ».
كما يسند مشروع مجلة الجماعات المحلية المحال على أنظار مجلس نواب الشعب عدة مهام لمحكمة المحاسبات تتعلق بكل ماهو نزاعات في مادة اعداد وتنفيذ الميزانية على مستوى زجر أخطاء التصرف وكذلك التحكيم في كل ما يتعلق بالعقود واللزومات، إضافة إلى دور استشاري في ما يخص كل ماهو تصرف في الجماعات المحلية.
وذكرت أن القانون الانتخابي بعد تنقيحه أسند لمحكمة المحاسبات مهمة الرقابة على الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن موارد المحكمة لا تمكنها من القيام بهذه المهمة الكبيرة التي تتطلب تمثيلا جغرافيا أكبر حتى تتمكن من مراقبة الحملة الانتخابية وكذلك دعمها بالقضاة والموارد اللوجستية.
واكدت ضرورة تفعيل قرارات المجلس الوزاري، في هذا الشأن، والمتمثلة بالخصوص في تمكين محكمة المحاسبات بتدعيم مواردها ب20 قاضيا والاستعانة بمراقبين من هياكل الرقابة وبمختصين في المحاسبة لمساعدة محكمة المحاسبات على تهيئة الحسابات ومعالجة البيانات، مشيرة إلى أن هذه الموارد البشرية تحتاج إلى تكوين خاص يتعلق بدليل الاجراءات المعتمدة في رقابة تمويل الحملات الانتخابية والمنظومة المعلوماتية.
وسيلتحق القضاة وفق القرقوري بمحكمة المحاسبات بعد تخرجهم من المدرسة الوطنية للادارة في دفعة جويلية، ولا بد من تكوينهم رفقة المختصين في المحاسبة والمراقبين حتى يكونوا جاهزين للعمل خلال الانتخابات البلدية إذا ما تم إجراؤها في ديسمبر 2017.
وشددت في هدا الصدد على ضرورة تعزيز تمثيلية محكمة المحاسبات على الاقل بأربعة غرف أخرى إلى جانب الغرف الأربعة الموجودة حاليا، لتقريب القضاء من المتقاضين وتكريس حق المواطن في ان يقدم الطعون في مادة اعداد وتنفيذ الميزانية.
يذكر أن هذه الندوة العلمية انعقدت ببادرة من المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات بالتعاون مع مكتب تونس الجزائر ليبيا لمؤسسة هانس سايدل.