تواجه الشركات الأهلية في ولاية الكاف صعوبات مختلفة تحول دون انطلاقها فعليا في النشاط، وفق ما أكده عدد من رؤساء هذه الشركات خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الخميس، بمقر الولاية، بإشراف المعتمد الاول وسيم العذاري.
وتظهر المعطيات أنه تم إحداث 18 نواة شركات أهلية بولاية الكاف لم تتمكن أي منها من الدخول في النشاط الفعلي وفق ما صرح به شاكر العمري رئيس شركة » الزيتون  » بمنطقة اللاس بمعتمدية السرس جنوب الولاية.
وأشار العمري إلى أن هذه الشركات تعاني من صعوبات إدارية ومنها بالخصوص دفع المعاليم وبعض الرسوم التي تفرضها القباضات المالية عليها عند تسجيل المحاضر أو التصريح الشهري، في تناقض صريح مع المرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 الذي يعفي هذه الشركات تماما من دفع أي معلوم طيلة السنوات العشر الأولى من النشاط.
وأضاف أن الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي تعاني من عقلية الفردانية التي تميز، حسب رأيه، العاملين في هذا القطاع، وتجعل من الصعب احداث شركات اهلية، إلى جانب بعض العراقيل الأخرى في المجال الاداري كالحصول على الموافقة على المنحة بعنوان اقتناء التجهيزات، وطول الانتظار للحصول على المنحة ذاتها.
وحرصا على بلورة بعض الجوانب القانونية المتصلة ببعث الشركات الأهلية، سواء كانت محلية أو جهوية، تولى المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالكاف، جلال الطويهري، بالمناسبة، تقديم عرض بياني حول طرق بعث هذه الشركات وتركيباتها والحدود الجغرافية التي تعمل فيها، وطرق تسييرها.
من جانبهم، قدّم عدد من مسؤولي هياكل المساندة توضيحات حول بعض الاستفسارات القانونية أو المتصلة بالحصول على التمويلات أو القروض البنكية ومنها القروض التي يسندها البنك التونسي للتضامن.
ودعا المعتمد الأول، في تدخله، إلى العمل على إنجاح هذا المنوال الجديد للتنمية، الذي قال إنه سيقطع مع سياسة التهميش، وسيساهم في إحداث مواطن شغل في العديد من المجالات محليا وجهويا، على حد تعبيره.