أجمعت كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب، على عدم تغيير القانون المُنظّم للمحكمة الدستورية وعلى تحميل الأحزاب الحاكمة مسؤولية « الفشل في التوافق » حول المرشحين لعضوية هذه المحكمة ممن يختارهم البرلمان (4 أسماء).

فقد اعتبرت كتل « الجبهة الشعبية » و »الديمقراطية » و »الولاء للوطن »، أن العيب ليس في قانون المحكمة الدستورية الذي وقع التصويت عليه منذ سنة 2015 وينص على ضرورة انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة بمجلس نواب الشعب، بأغلبية الثلثين (موافقة 145 نائبا على الأقل)، بل إن الإشكال يكمن في طريقة تفكير تلك الأحزاب (الحاكمة) التي « تسعى بكل الطرق إلى فرض سيطرتها على مؤسسة المحكمة، ليقينها بأنها ستكون أهم مؤسسة دستورية في البلاد على الإطلاق وستتصدى لكل مشاريع القوانين المخالفة للدستور ».

ولاحظ النائب عن الجبهة الشعبية، مراد الحمايدي أن « النقاش في قانون المحكمة الدستورية كان مستفيضا سنة 2015 وقد وافقت عليه جميع الكتل في لجنة التشريع العام، وبالتالي فإنه من العبث الحديث الآن عن تعديل القانون وإلقاء فشل الأحزاب على نص قانوني واضح ».

وقال الحمايدي « إن النقاش حول آلية ترشيح الأعضاء كان مستفيضا كذلك، وخيرنا آنذاك أن يكون الترشيح من الكتل البرلمانية، حفظا لقيمة القضاة وعدم جعلهم يستجدون أصوات النواب لانتخابهم »، مؤكدا أن الخلل « سياسي بالأساس »، إذ أن الإستحقاقات السياسية القادمة « تجعل الأحزاب تتخوف من تركيز المحكمة الدستورية »، حسب رأيه.

من جهته اعتبر سالم لبيض، رئيس الكتلة الديمقراطية، أن الإشكال جوهري، باعتبار أن آلية اختيار الأعضاء « خاطئة » وتحُول دون تركيز المحكمة الدستورية واستقرارها. وقال في هذا السياق: « عندما يُرشح حزب ما شخصا معينا، فإنه سيكون بالضرورة متوافقا مع أفكاره وتوجهاته »، داعيا إلى وجوب تغيير آلية ترشح القضاة، لتصبح الترشحات فردية ويقع اختيارهم عن طريق القرعة كما حدث بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

ومن ناحيته قال عبد الناصر شويخ (كتلة الولاء للوطن) « إن الحل ليس في تغيير القانون، بل في مواصلة البحث عن توافقات بين الكتل الكبرى بالبرلمان »، مشيرا إلى أن كل الهيئات الدستورية انتخبت بأغلبية الثلثين، على غرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وليس من المقبول أن يتم انتخاب أهم هيئة دستورية بالأغلبية المطلقة (109 نواب)، عوضا عن الأغلبية المعززة (145 نائبا). وذكر أن التعطيل « سياسي » ومن الأجدى أن تتوافق الأحزاب حول الأسماء المُرشحة، نظرا إلى أن « تركيز المحكمة الدستورية سيكون في صالح الجميع وليس في صالح طرف بعينه ».

بدوره شدد النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، على أن كتلة حزبه ضد تغيير القانون، لكنها في الوقت ذاته تعارض مبدأ تولي الأحزاب ترشيح الأعضاء، معربا عن أمله في أن يتم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال الدورة البرلمانية الحالية ومعتبار أن هذا الأمر مرتبط بمدى « وعي النخبة السياسية وتوفر الإرادة في إتمام هذا العمل ».

أما النائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر (من الإئتلاف الحاكم)، فلم يستبعد إمكانية تعديل قانون المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن « التفكير في هذا الموضوع يجب أن يكون في إطار هادئ ورصين وليس بطريقة مستعجلة تحت ضغط ظرف مُعيّن ». وبيّن أن فتح باب الترشيحات من جديد للكتل النيابية لتقديم مرشحيها، لا يمنعها من إعادة تقديم الأسماء ذاتها.

وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي قال في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، « إن عدم التوافق سيؤدي إما لمواصلة النقاش أو تغيير القانون وهذا ليس في مصلحة مسار تركيز المؤسسات الدستورية ».

النائب عن كتلة نداء تونس، محمد رمزي خميس، اعتبر أن التعطيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، سببه عيب في القانون المنظم لها، قائلا إن « ترشيح الأحزاب للقضاة المُكوّنين للمحكمة هو استنقاص من قيمتهم، إذ أنهم يجدون أنفسهم تحت رحمة الأحزاب ».

يُذكر أن الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، ينص على أنه « يُعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي:لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا ».