وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة، خلال اجتماعها، الجمعة، بمقر الوزارة، تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، على 24 عملية عقارية لفائدة مرافق عمومية.

ويندرج هذا الإجراء، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة، في اطار الحرص على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وتم خلال الجلسة الموافقة على 15 عملية تفويت متمثلة في قطعة أرض كائنة بمنزل شاكر صفاقس وتمسح حوالي 7 هكتار، لفائدة الوكالة العقارية الصناعية، وفي قطع أرض لفائدة بعض المنشئات العمومية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للحيطة الاجتمعية، فضلا عن تسوية وضعية بعض قطع أرض لصالح البلديات لإنجاز المشاريع العمومية.

ووقع في السياق ذاته، التداول حول اقتناء 9 قطع أرض لانجاز عدد من المشاريع العمومية، منها استكمال تصفية الوضعية العقارية لمشروع تبرورة بولاية صفاقس، إلى جانب تحرير الحوزة العقارية لعدة مشاريع راجعة بالنظر لكل من وزارات العدل والدفاع الوطني والصحة والتربية.