لم يستطع بهرج الافتتاح الاستعراضي الفخم للمؤتمر العاشر لحركة النهضة وبلاغة خطابات قياداتها والتفاؤل بمستقبل أفضل كحزب مدني ديمقراطي متطور اخفاء الخلافات القائمة بين أبنائها التي خرجت للعلن في أول أيام أشغال مؤتمرها ولطالما حرصت الحركة على التكتم عليها واخفاءها.
ولئن توجهت الانظار وتركزت النقاشات خلال الفترة الاخيرة حول مسالة الفصل بين الدعوى والسياسي في نشاط الحركة فان هذه القضية تعد شبه محسومة داخل الحركة باعتبار أن ما يسمى ب صقور الحركة أو الشق المحافظ الذي يخشى من رفضه لهذا التوجه صرح بأنه من الاطراف المبادرة بالدعوة الى ما أطلقوا عليه التخصص .
الحبيب اللوز وهو من القيادات التي يحوم حولها الكثير من الجدل بسب خطابات سابقة متشددة خاصة خلال فترة حكم الترويكا يؤكد اليوم أنه من الداعمين لفكرة الفصل والتخصص وأن الوقت قد حان لتفسح الحركة المجال أمام كل من يرغب في التخصص في المجال الدعوي للنشاط صلب المجتمع المدني بعيدا عن التجاذبات السياسية على حد تعبيره.
ومسالة التخصص في نظر رئيس مؤتمر حركة النهضة علي العريض تتمثل في أن الفصل يكون على المستوى التنظيمي وهو ما يعني الا تكون للحركة أذرع أو تنظيمات تعود لها بالنظر تنشط ضمن مكونات المجتمع المدني بل يكون العمل ضمن جمعيات وتنظيمات مستقلة حتى لا يتم التداخل بين نشاط الحزب وهذه الهياكل المتخصصة في العمل الدعوي والفكري.
وتشترط الحركة على من يتحمل مسؤولية في احدى الجمعيات أن يتخلى عن حلم القيادة أو تولى المسؤوليات داخل الحزب.
وعلى خلاف شبه الاجماع الحاصل على مسالة التخصص فان طريقة اختيار أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة كشفت حجم التباين في مواقف مكوناتها هذا التباين والاختلاف وصل الى حد تغيب وجوه قيادية بارزة عن أشغال المؤتمر في يومه الاول على غرار عامر العريض رئيس المكتب التنفيذي والقيادي سمير ديلو رغم ما يعرف عن المنتسبين للحركة من التزام بالضوابط وقدرة على ادارة الخلافات داخليا وعدم ابرازها للعلن.
ويتمثل الاشكال في أن جزءا من مكونات الحركة يرى ضرورة أن يتم تشريك المكتب التنفيذي في قيادة الحركة الى جانب رئيسها راشد الغنوشي.
ويوضح القيادي عبد اللطيف المكي في هذا الشأن أن تعديل القانون الاساسي لحركة النهضة في اتجاه اعتماد الية الانتخاب بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي سيكون مؤشرا قويا على تطور النهضة والتزامها بقواعد الديمقراطية.
ويبدو من خلال تصريحات متطابقة لمنظورى الحركة أنه كان هناك اتفاق على تزكية راشد الغنوشى ليتولى رئاسة الحركة خلال الفترة القادمة على أن يتم تبني التعديل المتعلق بانتخاب المكتب التنفيذي بدل تعيينه من قبل رئيس الحركة وتزكيته من قبل مجلس الشورى غير أن التراجع عن هذا الاتفاق كان سببا في تأجيج الخلاف القائم.
ومن النقاط المطروحة أيضا في ما يتعلق بتعديل القانون الاساسي الذي ناقشه المؤتمرون يوم الاحد مسالة الانخراط في الحركة اذ أن هناك توجه نحو التخلي عن شرط تزكية كل راغب في الدخول الى الحزب من قبل عضوين ناشطين من أعضائها.
لكن ذلك لا يمنع من أن تفرض الحركة على منتسبيها الالتزام الاخلاقي والديني وفق ما أكده الحبيب اللوز وهو ما تسعى النهضة الى ادراجه ضمن قانونها الاساسي المعدل في اطار صيغة مقبولة تسمح باستقطاب فئات جديدة وخاصة من النخب والكفاءات.
المصدر:وكالة تونس افريقيا للانباء
