أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد، السبت، ان المبادلات التجارية داخل القارة الافريقية ستكون في غضون سنة 2063، دون اية حواجز جمركية او تعريفية،وهو السقف الزمني الذي حدده الاتحاد الافريقي.
وذكر زناد، خلال انعقاد الملتقى الوطني التحسيسي حول « الاتفاقيات التجارية مع افريقيا »، بمقر الادارة العامة للديوانة، ان تونس من بين الدول الثمانية الاولى التي وقع اختيارها للشروع في تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر « الزليكاف »، وهو ما سيخول للمستثمرين التونسيين اكتساح السوق الافريقية وإعطاء أمثلة إيجابية لبقية المستثمرين الافارقة وإثبات أهمية هذه السوق التي تعود بالنفع على كافة المستثمرين داخل القارة الافريقية.
ووصف الناطق الرسمي، خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بالتعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات والادارة العامة للديوانة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، اتفاقية « الزليكاف »، ب »المشروع التاريخي » الذي يحرص على تنفيذه الاتحاد الافريقي تحت عنوان « افريقيا مندمجة ومزدهرة وآمنة » وهو هدف يمكن تحقيقه من خلال تبسيط الاجراءات في الاستثمار والتبادل التجاري والخدمات بين مختلف الدول الافريقية.
وشدد زناد في هذا الشان، على امتلاك تونس للعديد من الاليات التي تمكنها من التقالم داخل نطاق القارة الافريقية واثبات تجربتها في المبادلات التجارية الاخرى مع بقية اقطار العالم كي يقع استغلال النقاط الايجابية فيها، قائلا « بالامكان ان تكون التجربة التونسية نموذجية على نطاق القارة الافريقية ».
ويتمثل الدور الحالي للادارة العامة للديوانة، وفق المتحدث، في تبسيط الاجراءات امام عمليات التصدير والتوريد داخل نطاق القارة الافريقية من خلال اعتماد قواعد منشأ تخفض من الاداءات والمعاليم الجمركية ومن اجراءات المراقبة الفنية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرف الصناعة والتجارة وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي سواء في تونس او في عديد الدول الافريقية.
من جانبه، أكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الازهر بنور، بالمناسبة، على اهمية الشراكة مع افريقيا في اطار العلاقات الاقتصادية الدولية، واعتماد مقاربة التموقع في سلاسل القيمة القارية واحداث تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية تنمي الصناعة الافريقية والقدرات التنافسية لمختلف الدول وفتح الافاق امام خلق الثروة والتكامل الاقتصادي بين الدول.
وافاد أن تونس اصبحت في مرحلة التنفيذ الفعلي لاتفاقية « الزليكاف » اثر استكمالها لشهادة المنشأ الافريقية، وأصبحت قادرة على التصدير والتوريد مع تخفيض المعاليم الديوانية، مشددا على وجوب التفاعل الايجابي للقطاع الخاص في اطار هذه الاتفاقية.
وحث بنور في هذا الصدد، على الاستفادة من التوجه الجديد على المستوى الدولي في العلاقات الاقتصادية الدولية والمتمثل في ربط العلاقات التجارية بالتنمية والتنمية المستدامة.
وتم خلال هذا الملتقى، عرض الاستراتيجية الوطنية لتفعيل المنطقة الافريقية للتبادل الحر التي صاغتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع الادارة العامة للديوانة وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
وتهدف هذه الاستراتيجية، بحسب القائمين عليها، الى تمكين تونس من الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر واضفاء ديناميكية جديدة على الاندماج الاقتصادي التونسي في السوق الافريقية التي تتميز بامكانيات كبيرة للتنمية والاستثمار والشراكة.
يشار إلى أن اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر « الزليكاف »، قد دخلت حيز النفاذ داخل نطاق القارة الافريقية في جويلية 2019 وصادقت عليها تونس في 7 اوت 2020.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية بالنسبة لافريقيا، من أهم المشاريع التي ينفذها الاتحاد الافريقي على نطاق قاري تحت عنوان « افريقيا مندمجة ومزدهرة وامنة « ، والتي تستهدف 55 دولة افريقية وسوقا يضم مليار و 300 مليون نسمة مستهلك ومبادلات تقدر ب 3400 مليار سنويا.
وتركز المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر، على إزالة كافة الحواجز الجمركية بين دول القارة قصد تحرير حركة البضائع والخدمات.