يعقد، الأسبوع المقبل، رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية، اجتماعا لمواصلة التفاوض بشأن بعض الملاحق التعديلية في القطاع الخاص المتعلقة أساسا ببعض القطاعات كالصناعات الغذائية والمحروقات والمقاهي، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم السبت.
وأوضح المباركي لدى اشرافه بالمنستير على ندوة الإطارات النقابية بالجهة، أن الهدف الرئيس من هذا الاجتماع، حلحلة المشكل المتعلق بالزيادات خاصة أن هناك بعض الملاحق لم يتم إلى حد اليوم امضاؤها وأنّ العديد لم يتمتعوا بزياداتهم.
كما سيشرع بداية من جوان المقبل في عقد جلسات بشأن المفاوضات وما تبقى من ملفات أخرى سواء في الوظيفة أو في القطاع العام في علاقة بقانون الوظيفة العمومية أو بإصلاح المؤسسات العمومية والشركات والدواوين أو بعض القوانين الأساسية، على أن تستأنف المفاوضات في شهر جويلية 2019 بشأن الجزء الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية.
وأكد المباركي في هذا السياق تساوي مقدار الزيادات بين الوظيفة العمومية والقطاع العام لافتا إلى أنه » وقع إفراد الأطباء وأساتذة التعليم العالي والمهندسين بمفاوضات خاصة خلال شهر جويلية 2019 وذلك للتوصل إلى زيادات خصوصية لهذه الفئات ».
وتعمل المنظمة الشغيلة على التوصل إلى ابرام اتفاقات في قطاعي التعليم الإبتدائي والصحة، وفق الأمين العام المساعد الذي أرف قائلا » لن نتخلى عن المتقاعدين ولابّد أن يأخذوا حقهم بالكامل طبق الفصل 37″ مشيرا إلى وجود أزمة ثقة بين المواطن والدولة.
وقدر المتحدث في سياق متصل، أن الاتفاق الذي أمضي في القطاع العام غير مسبوق في العالم إذ أنه ينص على عدم تفويت الحكومة في المؤسسات العمومية مؤكدا على ضرورة إصلاح هذه المؤسسات والنهوض بها وتطويرها لتساهم في التنمية وفي امتصاص البطالة وذلك في مختلف القطاعات كالنقل والصحة والتعليم الذي يعد قطاعا استراتيجيا.
ولفت إلى وجوب طرح بعض الملفات في إطار الإصلاحات موضحا قوله » لابّد لفرنسا أن تعتذر عن نهب الثروات التونسية » ولابّد من « مطالبة كل من نهب الثروات أن يعوض لنا وأن يعتذر لنا « .
