إستجابة للدعوة التي توجه بها الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس بتاريخ 28 أفريل الماضي، عقدت المجالس القضائية القطاعية جلساتها الإفتتاحية، وقامت خلالها بانتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقت.
وقد أسفرت الجلسة الافتتاحية لمجلس القضاء الإداري، وفق بلاغ أورده المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، عن انتخاب القاضي عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا للمجلس، والمحامي عبد الكريم راجح نائبا له.
كما إنتخب أعضاء مجلس القضاء العدلي في جلستهم الافتتاحية القاضي خالد عباس رئيسا مؤقتا والمحامية سعيدة الشابي نائبة مؤقتة له، فيما أفضت الجلسة الافتتاحية لمجلس القضاء المالي إلى انتخاب القاضي نجيب القطاري رئيسا مؤقتا والخبير المحاسب محمد مهدي المعزون نائبا مؤقتا له.
يذكر أن الجلسة الإفتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء، كانت قد إنعقدت يوم 28 أفريل الماضي، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب، عملا بمقتضيات الفصل الرابع من القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأسفرت الجلسة الافتتاحية للمجلس، عن إنتخاب القاضي حاتم بن خليفة رئيسا مؤقتا له، وانتخاب القاضية فوزية القمري والمحامية لمياء المنصوري نائبتين له.
وتم خلال الاجتماع المذكور دعوة المجالس القضائية القطاعية إلى انتخاب رئيس مؤقت ونائب له، وتقديم الترشيحات المتعلقة بسد الشغور الحاصل صلب مجلسي القضاء العدلي والمالي، وفق المعايير المنصوص عليها بالانظمة الأساسية المعنية.
وقد ضبط المجلس تاريخ 15 ماي الجاري لالتئام الجلسة العامة للنظر في الترشيحات سالفة الذكر. كما تمت دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى سد الشغور الحاصل بالمجلس القضائي المالي على مستوى العضو الجامعي المختص في الجباية والمالية العمومية.
يشار إلى وجود ستة شغورات بالمجلس الأعلى للقضاء، سيتم فتح باب الترشح في شأنها لاحقا، وهي تشمل سلكي القضاء المالي والعدلي.