بنسب متفاوتة بدأ التونسيون منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد 24 من ديسمبر في التوافد على مراكز الإقتراع في مختلف ربوع البلاد لإختيار ممثليهم في المجالس المحلية.
وتجرى هذه الانتخابات في 4 آلاف و685 مركز إقتراع تحت إشراف 34 ألفا و500 موظف.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في نوفمبر المنقضي أنه تم قبول 7 آلاف و205 مترشحين لخوض الانتخابات المحلية.
ويمثل الشباب دون 35 سنة نسبة « 22.1 بالمئة من المترشحين ونسبة النساء فهي 13.3 بالمئة من مجموع المترشحين ».
وتعد هذه الإنتخابات الأولى من نوعها وآخرمحطة في مسار تثبيت مؤسسات الدولة تطبيقا لإجراءات 25 جويلية 2021 ووفقا لدستور2022.
وللمرة الأولى أيضا ستنشئ الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد « مجالس جهوية » تختار « مجالس أقاليم »، ليتم وفقا لها تكوين « المجلس الأعلى للجهات والأقاليم ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وحسب المرسوم الرئاسي عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة دائرة انتخابية تنتخب ممثلا واحدا عنها ويتم انتخاب المجلس الجهوي عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي .
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية التابعة له وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان) (المادة 35.
وبحسب المادة 36 من المرسوم الرئاسي عدد 10، فإن أعضاء مجلس كل إقليم ينتخبون نائبا واحدا لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ونشير إلى أن هذه المحطة الإنتخابية تأتي بعد أن تم إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو من العام الماضي ثم تلت ذلك دورتان للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 انبثق عنهما مجلس نيابي من 153 عضوا بعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد ثم حله في 30 مارس 2022.