يعمل المجلس البنكي والمالي، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية، على المساعدة على تنفيذ مشروعين على المستوى الوطني لإحداث وتهيئة رياض أطفال وتعشيب ملاعب تابعة لمؤسسات الطفولة ومراكز مندمجة عبر ضخّ 15 مليون دينار.
ويتعاون المجلس البنكي والمالي، او الجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية سابقا، في اطار المسؤولية المجتمعية مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السّن لتنفيذ مشروع اول يعنى برياض الأطفال عبر تقديم 2ر9 مليون دينار وتخصيص 9ر5 مليون دينار لمشروع ثان لتعشيب ملاعب تابعة لمراكز الطفولة.
ويتضمن المشروع الأول، وفق وثيقة تحصّلت « وات » على نسخة منها، تهيئة 14 روضة أطفال في 10 ولايات بكلفة 7ر2 مليون دينار الى جانب التكفل بإحداثات 10 رياض أطفال في 9 ولايات بكلفة 5ر6 مليون دينار.
ويسعى القائمون على المشروع الى إحداث مؤسسات مطابقة لأحدث المعايير الدولية في مجال رعاية الطفولة لاسيما ان كلفة التهيئة للروضة الواحدة تصل في المعدل الى 9ر192 الف دينار .
وتشير التوقعات الى ان إحداث الرياض الجديدة قد يكلف 650 الف دينار وذلك بمناطق عديدة منها قبلي والقصرين ومدنين والمهدية وسيدي بوزيد وهي كلها مناطق ذات أولوية تنموية .
وأعدّ المشروع برمّته بناء على معايير موضوعية على شكل جذاذات حول عدد الأطفال المستفيدين بشكل مباشر والاولياء المستفيدين بصفة غير مباشرة .
وتتضمن الجذاذات معطيات اقتصادية واجتماعية تتصل بالفقر والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الخدمات التربوية وعدد الرياض بالجهة ونسب الالتحاق برياض الأطفال بالولاية.
ويخطّط منفذو المشروع لبناء قاعات نشاط متعددة الاختصاصات ووحدات صحية وقاعات اكل وفضاءات خارجية وفضاءات للصيانة ومغازات وقاعات تمريض ومكاتب إدارة وفضاءات استقبال.
وستتكفل مكاتب هندسية ومقاولون بالمشاريع على نحو كامل في ما يخص الهندسة المدنية والوقاية وخاصة التهيئة الخارجية العامة وتركيز الألعاب.
وسيطلق المجلس البنكي والمالي ووزارة المرأة سنة 2023 مشروعا لتعشيب الملاعب على مستوى 25 مركب طفولة ومركز مندمج ب16 ولاية بكلفة اجمالية تقدر بنحو 94ر5 مليون دينار.
وتصل قيمة تعشيب الملاعب بمركبات الطفولة التي يصل عددها الى 15 ملعبا ، الى 18ر3 مليون دينار بمعدل 212 ألف دينار للمركب الواحد في حين تقدر تكلفة تعشيب المراكز المندمجة ب 16ر2 مليون دينار، بمعدل 216 الف دينار لكل مركز.
وتندرج هذه الخطوة لمواكبة واقع الطفولة في ظلّ تعدّد عوامل التهديد المحيطة بالأطفال خاصة في سياق التحولات الاجتماعية الكبيرة وتنامي الظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر مما يستوجب توفير مؤسسات عمومية ملائمة آمنة للاستجابة لحاجيات الأطفال والمجتمع.
وتخضع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس الى القانون عدد 35 لسنة 2018 التي يعرفها على انها « تهدف الى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات بمحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة « .
وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وفقا للقانون، ضمن المبادئ التي كرّسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا الى ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان من مواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان  »ريو » بشأن البيئة والتنمية.
وتأتي هذه البيانات في ظل توقعات تشير الى إمكانية ادخال تعديلات على الإطار الترتيبي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تدفع في اتجاه اكسابه الطابع الالزامي وافراد الهياكل القائمة عليها بالشركات مستوى إدارة مركزية ترتبط مباشرة بهياكل القيادة والتسيير.