نفذ محامو ولاية باجة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام مقري الولاية والبلدية الفنية بشارع الحبيب بورقية بالجهة، للمطالبة بالاسراع في إحداث محكمة الاستئناف بالولاية يكون مقرها مقر البلدية الفنية، وأكدوا أنهم سيقاطعون الجلسات بالمحاكم وسيقدمون على خطوات تصعيدية اخرى.
وطالبوا خلال الوقفة برحيل والي الجهة، الذي اعتبروا انه « لم يقم بأية خطوة لتفعيل قرار وزير العدل » في حكومة الوحدة الوطنية غازي الجريبي القاضي بإحداث محكمة استئناف بالجهة والذي كان قد أعلن عنه، خلال زيارة عمل اداها الى الولاية يوم 3 فيفري المنقضي.
وعبر المحتجون عن استيائهم « من أداء الوالى وتعامله مع عدد من الملفات »، مطالبين، وفق تصريحات عدد منهم لمراسلة (وات) بالجهة « بالإسراع بإحداث محكمة استئناف خدمة لمصالح المتقاضين الذين يضطرون للتنقل الى ولايات مجاورة »، وأكدوا ان المحامين بالجهة « يضطرون لتحمل عناء السفر للدفاع على مصالح موكليهم »، حسب تصريحاتهم.
من جانبه، أوضح المحامي مصطفى الغربي انهم « قاموا باحتجاجات واعتصامات طيلة السنوات الماضية للمطالبة باحداث محكمة استئناف بباجة وتمت احالة العديد منهم على المحاكمة تبعا لتلك التحركات » وفق قوله، مؤكدا صدور امر باحداث محكمة استئناف بباجة، قبل حلول السنة القضائية القادمة، غير ان والي الجهة حسين الحامدى « لم يقم، الى حد الان، بأية خطوة لتفعيل هذا القرار ».
من جهته، أفاد والي باجة حسين الحامدى، مراسلة (وات) بالجهة، انه « تم اقتراح مقرين على ملك خواص لاستغلال احدهما على وجه الكراء كمحكمة استئناف، فى انتظار بناء مقر للمحكمة على قطعة ارض تم وضعها على ذمتها، وتم عقد جلستين ورفع المسائل المطروحة ومشاغل المحامين لوزارة العدل، والملف هو حاليا لدى وزارة الاشراف ».
وأوضح ان المقر، الذى يطالب المحامون بتحويله الى محكمة استئناف، هو مقر البلدية الفنية (مقر لجنة تنسيق حزب التجمع المنحل)، قد تم احداث فضاء للمواطن به، وهو يضم عدة مصالح بلدية وقد شرعت البلدية فى اجراءات شراء هذا العقار، واكد انه « حريص على تفعيل احداث محكمة استئناف بباجة قبل السنة القضائية القادمة ».