أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص حول الجباية  في قانون المالية لسنة 2017، و »التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب » على حد تعبيره.
وقال المحرزي خلال جلسة إستثنائية عامة عقدتها الهيئة اليوم بالعاصمة إن الهيئة تطلب إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى » مضيفا أن البديل الذي يطرحه المحامون هو العودة إلى الوضع السابق، المتمثل في عدم إعتماد الطابع الجبائي في الضرائب.