أذنت المحكمة الادارية بتونس اليوم الثلاثاء  بإيقاف القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي بإعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة الى حين البت في الدعوة الاصلية  وفق ما صرح به كمال بن مسعود  محامي مخلوف.

وبين المحامي أن منوبه سيستعيد عضويته ونشاطه داخل الهيئة بموجب القرار الصادر عن المحكمة مبينا انه  قرار لا يقبل أى وجه من أوجه الطعن .

يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة  كان قرر في جلسة طارئة بتاريخ 27 أوت 20015  اعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة  على خلفية ما اعتبره خرقا لأحكام الفصول 31 و33 و37 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.

وكان مخلوف اعتبر قرار اعفائه  لاغيا وباطلا ومخالفا للفصلين 37 و58 من قانون العدالة الانتقالية  لعدم اكتمال نصاب مجلس الهيئة بحضور 8 أعضاء من بين 13 عضوا   حسب تقديره.