أكد رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، في إختتام الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي 2025، الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.

وبين أن الانطلاق في هذا البرنامج من خلال وضع بوابة وطينة للخدمات الإدارية عن بعد تتضمن خصوصا أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف من المواطنين ومستعملي الموافق العمومية.

وشدد على تعميم خدمات الترابط البيني بين الهياكل العمومية قصد تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطنين بوثائق أو بيانات في حوزة هيكل عمومي آخر وتسريع إنجاز المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى وهي مشاريع هيكلية مهمة سينتج عن إنجازها ضمان جودة عمل المرافق العمومية والإدارية والخدمالتية على غرار الحالة المدنية والخدمات الديوانية وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلدية.

ولفت المدوري إلى أن من أهم مكونات هذا البرنامج العملي بناء منصة للمستثمر وإقرار لامادية إجراءات بعث المؤسسات والشركات.

ولاحظ أن إدماج برامج الرقمنة يعتبر أولوية ضمن الإصلاحات الأولية خاصة في القطاعات الخدماتية كالصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والسياحة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى تعميم الخدمات عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج من خلال إرساء القنصلية الرقمية التي ستمكنهم من النفاذ إلى الخدمات الإدارية.

وأبرز المدوري أنه يجري العمل على إجراءات مصاحبة لبرامج الرقمنة خاصة فيما يتعلق بتطوير الكفاءات والبنية التحتية وحماية البيانات العمومية.