صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 7ر178 مليون أورو ما يعادل 14ر393 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
وسيتم وفق نص المشروع الذي تقدمت به وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سداد هذا القرض على 34 سنة منها فترة امهال ب5 سنوات ونصف وبنسبة فائدة متغيرة ولا تتجاوز 1 بالمائة.
وتبلغ كلفة مشروع تطوير الطرقات الذى سينطلق انجازه خلال سنة2016 وينتظر أن تمتد الاشغال على فترة 30 شهرا حوالي 175ر473 مليون دينار.
وأكد كل النواب المتدخلين في نقاش مشروع القانون على أهميته على مستوى فك العزلة عن بعض المناطق وحث المستثمرين على بعث المشاريع فيها.
وطالب النواب بايلاء المسالك الفلاحية الاهمية اللازمة وتطوير أداء أجهزة الرقابة والمتابعة وصيانة المشاريع التي تنجز في مجال البنية التحتية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية في قطاع التجهيز.
وأبدوا من جهته أخرى استعدادا للمساهمة في حل الاشكاليات العقارية قصد التسريع في انجاز الطرقات مع التوجه أكثر الى المناطق الداخلية.
وأفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي في سياق رده على تدخلات نواب أن كلفة المشاريع التي يجرى انجازها في الوقت الراهن تبلغ 2400 مليون دينار مقابل2600 م د سيتم رصدها خلال سنة 2016
وأوضح العرفاوي أن عدد المشاريع المعطلة أو التي تسير أشغالها ببطء في مجال الطرقات ناهزت 85 مشروعا تم حل الاشكاليات المتعلقة بها بنسبة 85 بالمائة.
وأشار الى أنه سيتم تكوين بنك دراسات يكون قاعدة تساهم في تسهيل انجاز المشاريع المستقبلية في أسرع الاجال الممكنة ويضمن انتفاع مختلف مناطق البلاد.
واعترف عضو الحكومة بوجود اشكال على مستوى صيانة الطرقات وتعهدها مشددا على أن الوزارة تعتزم التعويل على الخبرات ومكاتب الدراسات التونسية لتشديد مراقبة انجاز الطرقات.
وتابع ليس للوزارة امكانات تخول لها زيارة 3500 جسر موزعة على مختلف الجهات ولو لمرة واحدة في السنة .
وسيتم وفق الوزير تكليف مكتبا مختصا ابتداء من سنة 2016 بمتابعة وزيارة هذه الجسور وإعداد تقارير حول وضعيتها ومدها للوزارة حتى تتخذ التدابير اللازمة.
وتعمل وزارة التجهيز وفق العرفاوي على اعداد مشروع قانون يسرع في اجراءات انتزاع الاراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب قبل موفى 2015
ولاحظ أن فترات انتزاع الاراضي قانونيا مع حفظ حق المواطنين المالكين لها تتراوح بين 3 و14 سنة وفق ما أكدته احصائيات في الغرض.
