صادق مجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، على الفصول من 1 الى 32 من مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي يمر على المجلس للمرة الثانية بعد ان اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة ليوم 12 من ماي 2016.

وقرر المجلس خلال جلسة عامة حضرها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ارجاء النظر في بقية فصول القانون الذي يضم 200 فصل، الى يوم غد الاربعاء.

ويهدف القانون، حسب فصله الأول، الى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يضمن حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.

أما الفصل 11 فانه يعرف الصيرفة الاسلامية على أنها عمليات بنكية لا تعتمد نسبة الفائدة سواء كان ذلك على مستوى الاقراض او الايداع. كما ينص هذا الفصل على احداث هيئة يعهد لها باصدار المعايير المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.

ورفض النواب مقترحا تقدمت به النائية سامية عبو (عن التيار الديمقراطي) لتعديل الفصل 28 الذي ينص على احداث لجنة التراخيص التي سيعهد لها اسناد وسحب التراخيص. وتتكون اللجنة من محافظ البنك أو من ينوبه وأربعة أعضاء مستقلين من طرف ادارة البنك المركزي التونسي لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وقدم نواب المعارضة ثلاثة مقترحات لتعديل الفصل 32 الذي ينص على أن لايقل رأس مال البنوك المقيمة عن قيمة 75 مليون دينار. وتمثلت كل المقترحات في وجوب الرفع من قيمة رأس المال الأدنى للبنوك الى 100 مليون دينار غير ان اغلبية النواب رفضوا هذه التعديلات.