صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، دون تعديل بموافقة 133 نائبا ومعارضة اثنين واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992، المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات.
ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على أنه: « تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدراتوتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12 جديد: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه ».
وسيمكن هذا التنقيح القاضي من « إعمال ظروف التخفيف والأخذ بعين الإعتبار الحالات الخاصة للمبتدئين، من تلاميذ وطلبة وشباب، ممن زلت بهم القدم لأول مرة واستهلكوا مواد مخدرة »، وفق ما ذكره وزير العدل، غازي الجريبي، لدى الإستماع إليه، في وقت سابق، من قبل لجنة التشريع العام.
وقد تم قبل المصادقة على مشروع القانون رفض مقترح تعديل وحيد تقدمت به مجموعة من النواب من أجل إضافة عبارة « ولو في صورة العود » في آخر الفصل، بعد أن رفضه 102 نائبا وتبناه 31، فيما إحتفظ 5 نواب بأصواتهم، عند التصويت على مقترح التعديل.
وقد دافع عن مقترح التعديل النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) الذي برر مسعاه بأن « 54 بالمائة من مستهلكي المخدرات في السجون التونسية هم في حالة عود لذلك يجب إتاحة امكانية الاجتهاد للقاضي حتى للمستهلك في حالة العود »، في المقابل قال النائب نور الدين البحيري (كتلة النهضة) إن مثل هذا التعديل في حالة الموافقة عليه، كان سيوحي بأن القانون يشجع على تعاطي المخدرات.
وكان وزير العدل، غازي الجريبي، قد اعتبر في رده على نواب المجلس عقب الإستماع إلى مداولاتهم في إطار مناقشة مشروع القانون، أن السبب وراء تقدم الحكومة بمقترح التعديل آنف الذكر، يعود إلى « عدم نجاعة القانون الحالي، سيما بخصوص العقوبات التي تقيد القاضي وتمنعه من التماس ظروف التخفيف ».
وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عدد 79 لسنة 2015 المتعلق بالمخدرات، وفق مقاربة شاملة تتضمن الجوانب الوقائية والعلاجية والزجرية مع تشديد العقوبة على المروجين، مشيرا إلى أن مناقشة المشروع صلب لجنة التشريع العام، أفرزت عديد الصعوبات، ما عطل تمريره إلى الجلسة العامة وهو ما حدا بالحكومة، إلى تقديم مشروع القانون عدد 42 لسنة 2017 وهو موضوع المصادقة اليوم. وهو حل وصفه الوزير ب »الوقتي »، في انتظار استكمال النظر في مشروع القانون عدد 79 المتضمن للمقاربة الشاملة.
وبخصوص العقوبات البديلة، أوضح غازي الجريبي، أن وزارة العدل بصدد القيام بعديد المراجعات لعدد من المجلات القانونية التي سيتم من خلالها تفعيل العقوبات البديلة.
وتراوحت آراء النواب بين مرحب بمشروع القانون وبين من يرى أنه « حل ترقيعي ودليل على تخبط الحكومة وعدم وضوح رؤيتها للأوضاع »، إذ أجمع أغلب نواب المعارضة على اعتبار مشروع القانون « ذر رماد على العيون »، وفي هذا الصدد اعتبر النائب مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) أن « هذه المبادرة فشلت في ضبط سياسة جزائية واضحة وهي دليل على أن الأغلبية الحاكمة لا تملك رؤية إصلاحية قادرة على حماية الشباب من الانحراف ».
بدوره اعتبر النائب المنجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية)، أن « تقدم الحكومة بمشروع قانون ثم تردفه بآخر ترقيعي، هو أمر يثبت ارتباكها » مشيرا إلى عدم تضمن مشروع القانون لآليات حقيقية للوقاية من آفة المخدرات.
نواب الأغلبية الحاكمة انقسموا بدورهم، بين منوه بمشروع القانون الذي اعتبره البعض « خطوة أولى وحلا وسطا، إلى حين استكمال النظر في القانون الأصلي » وبين من اعتبر المشروع « ضروريا بسبب صرامة العقوبات المنصوص عليها ضمن القانون القديم التي لم تحد من الظاهرة، بل فاقمتها »، من وجهة نظرهم.
أما النائبة عن حزب آفاق تونس، هاجر بالشيخ أحمد، فقد إعتبرت أن نواب المجلس يضيعون اليوم الفرصة لإصلاح القانون القديم ويعطون الإنطباع بأنهم يشجعون على الاستهلاك المخدرات.
يذكر أن بداية الجلسة كانت شهدت عددا من نقاط النظام، طالب من خلالها نواب المجلس بضرورة قراءة رسالة الأسير الفلسطيني، مروان البرغوثي التي توجه بها أمس لبرلمانات العام وقد تعهدت النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، فوزية بن فضة، بالاستجابة إليه لاحقا وهو ما برر تجديد نواب الجبهة الشعبية المطالبة بتعجيل النظر في مشروع قانون تقدموا به لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
من جانبه أصر النائب الحبيب خذر على إضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة العامة، من أجل الإستماع إلى محافظ البنك المركزي، بخصوص انهيار الدينار وهو ما تم تأجيل النظر فيه لعرضه على مكتب المجلس.
كما تم في بداية الجلسة تلاوة فاتحة الكتاب على روح الناقد الأدبي والأستاذ الجامعي توفيق بكار الذي وافاه الأجل المحتوم أمس الإثنين.
وعلى صعيد آخر فإن كتلة نداء تونس صارت تعد 63 نائبا، بعد إقالة النائبة ناجية عبد الحفيظ التي أصرت على أنها « قدمت استقالتها ولم تتم إقالتها ».
