صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على مشروع قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بموافقة 100 نائب واعتراض نائب واحد واحتفاظ ستة نواب باصواتهم.
وقد تمت اضافة عدد من الفصول الرامية الى الملاءمة بين احكام هذا القانون مع التشريع الجاري به العمل في مجال الاستثمار والجباية فضلا عن فصل جديد ينص على نشر تقييم سنوي للامتيازات الجبائية ومردوديتها والميزانية المخصصة لها.
ويهدف القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة افريل 2017، الى مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية نحو ترشيدها وتبسيطها مع التركيز على امتيازات اكثر نجاعة تترجم اولويات المرحلة القادمة وتصويب الامتيازات الجبائية نحو تحقيق الاولويات الوطنية كالتنمية الجهوية والتصدير والفلاحة والصيد البحري.
كما يرمي الى التقليص في عدد اليات التشجيع على الاستثمار بالاستغناء عن الامتيازات التي لم تثبت نجاعتها والابقاء على الامتيازات الممنوحة لفائدة مختلف اليات الادخار طويل ومتوسط المدى لما لها من دور في ضمان استقرار تمويل الاستثمار على غرار عقود التامين على الحياة وتكوين الاموال وحسابات الادخار في الاسهم وحسابات الادخار للاستثمار.